القاهرة ناقلة لـ 90 % من البيانات الدولية عبر الكابلات البحرية
276 مليار جنية حجم الاقتصاد الرقمى فى مصر خلال العام الأخير بمعدل نمو وصل 19 % خلال العقدين الاخيرين .. هذا ماكشفة التقرير الذى أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حول «الاقتصاد الرقمي»، وأثره على النمو الاقتصادي، ووضعه عالميًا، .
أشار التقرير إلى وجود العديد من الدراسات السابقة التى أكدت العلاقة الإيجابية القوية بين الاقتصاد الرقمى وتحقيق النمو الاقتصادى وأهداف التنمية المستدامة.
أوضح التقرير أنه على الرغم من صعوبات تقدير حجم الاقتصاد الرقمى على مستوى العالم، إلا أن تقديرات المؤسسات الدولية تشير إلى أن مساهمته فى الناتج الإجمالى العالمى قد سجلت قرابة 15.5 ٪ فى عام 2016 بحسب تقديرات البنك الدولي، فيما يتوقع أن يساهم بنحو 26 ٪ من الناتج الإجمالى العالمى فى عام 2026، بحسب تقديرات البنك الدولي.
أشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى التقرير الصادر عن البنك الدولى بعنوان «التقدم والاتجاهات الرقمية لعام 2023، والذى أوضح فيه أن العالم شهد خلال الفترة من عام 2018 إلى عام 2022 زيادة هائلة فى عدد مستخدمى الإنترنت؛ حيث وصل عدد المستخدمين الجدد إلى 1.5 مليار مستخدم خلال الفترة (2018- 2022)؛ مما يرفع إجمالى عدد المستخدمين فى العالم إلى 5.3 مليار مستخدم، بما يمثل نحو ثلثى سكان العالم.
ويُعَد الاقتصاد الرقمى المحرك الرئيس للاقتصاد لذا وضعته مصر على رأس أولوياتها فى استراتيجية التنمية المستدامة 2030؛ حيث تأتى فى صدارة الدول العربية المستثمرة فى قطاع التكنولوجيا؛ إيمانًا بأهمية التحول الرقمى الذى ترتكز استراتيجيته لبناء مصر الرقمية على ثلاثة محاور أساسية، هي: التحول الرقمي، والمهارات والوظائف الرقمية، والإبداع الرقمي. ولذلك بذلت مصر خلال الفترة الماضية جهودًا كبيرة فى تفعيل التحول الرقمى فى مختلف المجالات، ونجحت فى تأسيس وتطوير بنية تحتية رقمية قوية؛ مما أسهم فى استيعاب الطلب خلال أزمة جائحة كوفيد-19 واستخدام التقنيات التكنولوجية فى مختلف القطاعات لضمان استمرارية الأعمال.
أشار مركز المعلومات إلى تحقيق مصر إنجازات عديدة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات انعكست بالفعل على معدل نمو هذا القطاع الذى نما بنحو 16.3 ٪ فى العام المالى 2022/2023، ليكون بذلك القطاع الأعلى نموًّا فى الدولة لمدة 5 سنوات متتالية. كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى 2022/2023 إيرادات بلغت 315 مليار جنيه بمعدل نمو نحو 75 ٪ مقارنة بالعام المالى السابق عليه.
على صعيد الاستثمارات الموجهة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فقد تم تخصيص استثمارات قدرُها 83.3 مليار جنيه فى خطة عام 2023/2024 للقطاع مُقابل 56 مليار جنيه استثمارات خلال عام 2022/2023، بمُعدَّل نمو 48.8 ٪ ، ويؤدى القطاع الخاص الدور الرئيس فى تسريع نمو هذا القطاع؛ حيث ساهمت الاستثمارات الخاصة بقرابة 52.4 مليار جنيه بنسبة 63 ٪ من إجمالى استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مُقابل 31 مليار جنيه استثمارات عامة بنسبة 37٪ من الإجمالى وذلك خلال عام 2023/2024.
على صعيد البنية التحتية الداعمة للاقتصاد الرقمي، تعمل مصر كحلقة وصل لنقل البيانات الدولية؛ حيث تشرف على 90 ٪ من حركة البيانات بين الشرق والغرب من خلال الكابلات البحرية الممتدة من البحر الأحمر إلى شواطئ البحر المتوسط عبر شبكة محلية. وفى إطار توسيع هذه الشبكة، تم بناء 2600 كيلومتر إضافية من المسارات فى عام واحد، بالتوازى مع 2700 كيلومتر تم بناؤها خلال العقدين الماضيين، ليصل إجمالى المسارات إلى 5300 كيلومتر.
وفى ضوء تعزيز قدرة مصر بشكل كبير على التبادل الدولى السلس للبيانات، والاستثمارات الكبيرة فى البنية التحتية الرقمية، بدأت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تنفيذ خطة لإحلال شبكات النحاس بكابلات الألياف الضوئية باستثمارات 150 مليار جنيه لنشر خدمات الانترنت فى كافة أنحاء الجهورية ورفع كفاءة الخدمة.
أما عن مؤشرات التمكين الرقمى وبناء القدرات الرقمية، فقد تمت زيادة ميزانية بناء القدرات الرقمية خلال 9 سنوات 50 ضعفاً وزيادة أعداد المتدربين 150 ضعفا لتصل إلى تدريب 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه فى العام المالى (2023/2024).
أشار التقرير إلى مواصلة الدولة المصرية تحقيق تقدم ملموس نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمى منذ بداية استخدام الإنترنت فى عام 1993، وأنه أحد الممكنات الرئيسة لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تبنى عدد من السياسات أهمها تعزيز الاقتصاد الرقمى كمكون ذى قيمة مضافة فى الاقتصاد الوطني.
أبرز الاستراتيجيات الداعمة للاقتصاد الرقمى فى مصر وتشمل: الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، استراتيجية الخدمات الرقمية العابرة للحدود، استراتيجية مصر الرقمية، الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية.
أبرز المشروعات الكبرى والمبادرات المعززة للاقتصاد الرقمى فى مصر: ويأتى على رأس مشروعات التحول الرقمى فى مصر مشروع» منصة مصر الرقمية» لتقديم العديد من الخدمات الحكومية بطريقة إلكترونية ميسرة. وقد بلغ عدد الخدمات المقدمة للمواطنين عبر منصة مصر الرقمية أكثر من 165 خدمة فى مختلف القطاعات الحكومية، ووصل عدد المسجلين على المنصة إلى أكثر من 8 ملايين مواطن أجروا أكثر من 45 مليون معاملة، كما تم من خلال مشروع البنية التحتية المعلوماتية الوطنية، ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية لبيانات المواطنين معًا فى عام 2022.
أكد مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المشروع القومى «حياة كريمة» لتنمية الريف المصرى من خلال تنفيذ مشروعات تهدف إلى تحسين البنية المعلوماتية فى القرى الريفية وتعزيز الثقافة الرقمية لخلق مجتمع رقمى تفاعلي، وقد حقق المشروع العديد من الإنجازات.
