دولــة القانــون والمؤسـسات التى أســسها الرئـيس عبدالفتاح السيسى بعد أن عانت مصر عقب 2011 من الفوضى وضياع هيبة الدولة، والانفلات والإرهاب والفساد، حتى وصفها البعض بأنها كانت «دولة أبوكيفه»، حالة من التجرؤ على الدولة ومؤسساتها وانتشار غير عادى للسلاح بل ورفعه فى مواجهة الدولة والمنوطين عن إنفاذ القانون وحماية الأمن والاستقرار حتى وصل الناس إلى القول لا نريد طعامًا أو غذاء ونريد الأمن والأمان وهو ما تحقق بشكل غير مسبوق وهو ما نعيشه على أرض الواقع، وما يصفه ويشيد به قادة وزعماء العالم، وأبرزهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى تغنى بمستوى الأمن فى مصر وتمناه فى بلاده وهو حال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الذى مارس برنامجه الرياضى فى شوارع الإسكندرية خلال زيارته الأخيرة لمصر والأهم من ذلك هو الواقع وما يعكسه ويقوله.
دولة القانون والمؤسسات هى العنوان القوى للاستثمار فى بناء الدولة الوطنية فقد قلت من قبل فى كثير من المقالات إن المستفيد الأول من قوة الدولة، وجيشها العظيم وشرطتها الوطنية، وأجهزتها المعلوماتية العصرية هو المواطن نفسه بشكل مباشر وغير مباشر، فالسائح والمستثمر لا يأتيان لبلد يفتقد لأدنى معايير الأمن ولا عمل ولا إنتاج ولا إبداع ولا نمو أو تقدم بدون أمن وأمان.
فى عهد الرئيس السيسى انتهت مهازل ومآس كثيرة، التعدى على أموال ومقدرات وثروات وأراضى الدولة دون وجه حق وحصول البعض على أشياء دون سند قانونى وبدون وجه حق، وفساد نتج عن تزاوج السلطة والمال، بلطجة استشرت وغدت لا تجد من يردعها وبفعل القانون مراكز قوى تفعل ما تريد دون حساب وكأن هناك ناسًا على رأسها ريشة وهو ما تسبب فى حالة من الاحتقان وعدم الرضا، وفجوة طبقية منذ سنوات.
أتذكر كلمة للرئيس السيسى قال فيها: «مفيش فى الدولة حد فوق القانون واللى فوق الحق هو الحق» لم تكن مجرد كلمات عابرة بل هى عقيدة ومنهج وأسلوب حياة فلا أحد فوق القانون، ولا أحد يحمل سلاحًا فى وجه الدولة، وأجهزة الأمن تبسط مباديء القانون على الجميع، اختفى شعار «متعرفش أنا ابن مين؟» ونرى الآن أبناء مشاهير يتم عقابهم طبقًا لأحكام القانون لأنهم تجاوزوا فى حقه، وارتكبوا جرائم.
لكن الحقيقة وأؤكد أن مصر دولة قانون بمعنى الكلمة، ولا تحتاج للتدليل بواقعة معينة لذلك لم تعجبنى معالجة بعض الصحف فى تناول قضية البلطجى الذى سقط مؤخرًا بجرائم خطيرة مثل البلطجة وفرض السيطرة وأسلحة، وآثار، وغسيل أموال وهذا أمر عادى، شخص خالف القانون وارتكب جرائم خطيرة، فطبق عليه القانون وسقط فى يد أجهزة الأمن.. إذن فلماذا نربط بين هذه الواقعة ودولة القانون فى مانشيتات عريضة باللون الأحمر وكأنه أمر غير عادى، رغم أن القانون فى هذا البلد يطبق على الجميع دون استثناء وليس هذا بجديد على مدار 12 عامًا كما أن الدولة تواجه بقوة البلطجية والفاسدين ومنتحلى الصفة هذه الظاهرة التى انتشرت وأجهزة الأمن ألقت القبض عليهم فكيف يعقل من يعيش سنوات ويحمل لقب جراح قلب شهير وهو ليس له علاقة بالطب من الأساس وهناك من يتحدثون فى قضايا ويتعاملون مع آلام وأوجاع الناس دون تخصص أو معرفة أو علم.
الدولة تتصدى بقوة وحسم لكبار البلطجية وفرض السيطرة وتجار المخدرات وغسيل الأموال والجشع والاحتكار وترهيب الناس فهؤلاء المجرمون ليسوا أقوى من أباطرة الإرهاب الذين تم القضاء عليهم وتطهير البلاد من شرورهم واجرامهم، وهى قادرة على تطهير البلاد من البلطجية، وسقط كبيرهم الذى علمهم البلطجة وفرض الأتاوات، والسيطرة والمتاجرة بكل شيء، وبطبيعة الحال لن ينجو صغار البلطجية فى الشوارع والأحياء السكنية الذين يروعون الناس، والأسر والأبناء والفتيات، ويعيشون فى الشوارع لممارسة البلطجة، أيضا آن الأوان لتطهير مواقف سيارات الميكروباص والأجرة من البلطجية والمسجلين خطر الذين يفرضون الاتاوات وجوههم تكشف حجم الاجرام والخطورة التى يحملها وجودهم فى الشارع والمواقف وعلى الناس.
أيضا هناك ظاهرة غريبة ولافتة هى حالة الثراء الفاحش والمفاجيء لدى البعض فجأة ترى أشخاصًا تعرفهم بضيق الحال وهذا ليس عيبًا، بل وتشفق عليهم وربما تساعدهم بالقليل لسوء أحوالهم لكن المفاجأة غير المتوقعة ترى أنهم تحولوا إلى رجال أعمال وتجار وأصحاب أملاك وعقارات وقصور وفيلات فى الساحل وأسطول من السيارات الفارهة، وأرصدة سواء كانوا أشخاصًا عاديين أو موظفين والسؤال الذى يجب أن يطرح نفسه من أين لهؤلاء هذا الثراء الفاحش، هل المخدرات أو الآثار، أو غسيل الأموال، هل الجشع والاحتكار والمتاجرة فى معاناة الناس، ليس هناك سبب منطقى أو موضوعى أو عقلانى لهذا الثراء الفاحش حتى رجال الأعمال والتجار الذين يعملون لعقود طويلة، ليسوا على مستوى الثراء الذى يظهر على هؤلاء، وكيف لموظف مهما كانت وظيفته ودخله الشهرى ولو افترضنا أنه يتقاضى نصف مليون جنيه شهريًا وهذا غير موجود فى مصر، والسؤال من أين له هذا الثراء والعقارات وأسطول السيارات، والسكن فى أفخم الكومباوندات والمنتجعات؟، وهذا يستوجب مراجعة شاملة، والتمسك بالسؤال المهم من أين لكم هذا؟
الرئيس السيسى يكره الكذب والفساد والفشل، والتدنى الأخلاقى لذلك ورغم تحديات الخارج التى لا تنتهى والداخل التى لا حصر لها لن يتنازل عن تطهير البلاد، وهو القائد الذى وقف بالمرصاد للحفاظ على المال العام، وحق الوطن والمواطن وثروات الشعب، وهذا ليس مجرد كلام ولكن واقع على الأرض على مدار 12عامًا فلا مجال للمجاملات أو الوساطة أو الفساد.. المال العام وأراضى وأملاك الدولة خط أحمر، والدولة عازمة بعد تطهير البلاد من الإرهاب على تطهير البلاد من البلطجية والفاسدين.
الرئيس السيسى له عبارة تاريخية لن تسقط من ذاكرة التاريخ، ولن أنساها أبدًا «كل ما تعرف أكثر تتعذب أكثر».
هناك أساتذة فى الفساد لكنهم يرتدون ثياب الزاهدين والطاهرين رغم أنهم أكثر ذئاب الفساد والكذب والانتهازية والفشل، الله يكون فى عونك يا ريس لكن أنتم أهل لها والتطهير قادم فى كل مكان أكرر فى كل موقع وآن الأوان لأن تسقط أقناعة الخداع والزيف لأن هناك قائدًا عظيمًا وشريفًا يكره الكذب والفساد بكل أنواعه.
