فى شهادة دولية جديدة توقع البنك الدولي، استمرار نمو الاقتصاد المصري، العامين الماليين المقبلين، لكنه حذر فى الوقت نفسه من أن الحرب بين إيران وإسرائيل خلّفت تداعيات مباشرة وحادة على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى أفغانستان وباكستان.
أكد البنك – فى تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» الصادر فى يونيو الجارى – الاقتصاد المصرى من المنتظر أن يسجل نموا 4.6 % خلال السنة المالية 2025/ 2026، مشيرًا إلى أن اقتصاد مصر مرشح لمزيد من التحسن خلال الفترة المقبلة، فى إطار جهود ضبط أوضاع المالية العامة.
وفى الوقت نفسه، ذكر البنك الدولى أن حرب إيران أسهمت فى إبطاء النشاط الاقتصادى وزيادة الضغوط التضخمية فى اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، بفعل ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف النقل والشحن، فضلا عن تراجع وتيرة التجارة والاستثمارات فى المنطقة.
توقع البنك ايضًا أن يتراجع نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 1.6 ٪ خلال عام 2026، مقارنة بنحو 4 ٪ خلال عام 2025، وأن يمثل ذلك انخفاضًا قدره 2.7 نقطة مئوية عن التوقعات الصادرة فى يناير الماضي، بما يعكس التداعيات الاقتصادية للصراع الإقليمي.
كما توقع البنك الدولى أن تواجه الدول المستوردة للطاقة ضغوطًا إضافية نتيجة ارتفاع أسعار الواردات واضطرابات الشحن وضعف التحويلات المالية.
رجح التقرير أن تستفيد الاقتصادات المستوردة للطاقة من تراجع أسعارها الطاقة وانحسار الضغوط التضخمية خلال الفترة 2027 – 2028، ومن شأن بما يتيح مجالاً لتيسير السياسة النقدية ودعم النشاط الاقتصادي.
وتابع: إنه رغم ذلك، لا تزال التحديات المرتبطة بخلق فرص العمل وضعف أسواق العمل والقيود الهيكلية قائمة، ما قد يحد من وتيرة التحسن الاقتصادي.
أكد التقرير أن تعافى اقتصادات المنطقة خلال عامى 2027 و2028 سيظل مرهونًا بانحسار الاضطرابات المرتبطة بالصراع الحالي، واستعادة النشاط التجارى والسياحي، وعودة الاستقرار إلى أسواق الطاقة والشحن العالمية.
