تلقت المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة أكثر من ١٧٧ ألف طلب تقنين، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية.
ويأتي هذا في إطار جهود اللجنة لسرعة إنجاز ملف التقنين؛ حيث تعمل اللجنة الوزارية بوزارة التنمية المحلية والبيئة على متابعة أعمال لجان المحافظات؛ لسرعة إنهاء كافة الطلبات المستوفاة للشروط القانونية، وإعداد تقارير دورية للجنة الرئيسية بمجهودات المحافظات والمعوقات والعمل على تذليلها.
تيسيرات للمواطنين وموجات إزالة حاسمة بعد انقضاء المهلة
وقد أكدت اللجنة العليا على تقديم كافة التيسيرات الممكنة للمواطنين من خلال المنصة الوطنية؛ لدعمهم في تقديم طلبات التقنين وسرعة إجراءات المعاملات، آخذة في الاعتبار أن يوم ١٨ يوليو القادم (من عام ٢٠٢٦) هو آخر موعد لتلقي طلبات تقنين أراضي الدولة وفقاً لأحكام القانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥.
وبانتهاء هذه المهلة، سيتم التعامل مع كافة الأراضي التي لم يتم تقديم طلبات تقنين لها باعتبارها تعديات صارخة، وسيتم استردادها فوراً من خلال موجات إزالة التعديات.
وفي هذا الإطار، أكد الفريق أسامة عسكر على ضرورة قيام المحافظات وجهات الولاية بحصر كافة الأراضي من أملاك الدولة، مشدداً على أنه فور انتهاء فترة تلقي الطلبات؛ سيتم محاسبة أي مسؤول توجد في منطقة اختصاصه أراضٍ متعدى عليها.
وأضاف أن الدولة قدمت كل الدعم لواضعي اليد لسرعة تقنين أوضاعهم، سواء من خلال الإجراءات الميسرة أو سرعة الفحص والمعاينات، لكنها في المقابل لن تتهاون مع أي محاولات لفرض الأمر الواقع أو مخالفة القانون.
غرفة العمليات: استرداد ١٥٥ قطعة أرض وتحصيل مقابل النفع لـ ٩٥ طلباً
وفي هذا السياق، كشف تقرير غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية والبيئة أن المحافظات تعمل بشكل منتظم في تحرير عقود التقنين للطلبات المستوفاة للضوابط والشروط، كما يتم استرداد الأراضي التي لا تنطبق عليها الشروط القانونية.
وقد شهدت الفترة الأخيرة استرداد عدد ١٥٥ قطعة أرض، وتحصيل مقابل ما عاد من نفع لعدد ٩٥ طلباً، وجارٍ العمل على استرداد بقية المواقع غير المستوفاة للضوابط.
