أعلن النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، عن الاتفاق على دعم الموازنة الاستثمارية لمحافظة الغربية بمبلغ إضافي قدره ٥٠٠ مليون جنيه؛ بما يسهم في تنفيذ المزيد من المشروعات الخدمية والتنموية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لعام ٢٠٢٦.
وأكد النائب أن هذا الدعم يأتي في إطار الجهود المستمرة والمساعي الحثيثة لدعم مشروعات التنمية المستدامة، وتحسين مستوى المعيشة لأهالي محافظة الغربية، مشيراً إلى أنه تقدم بطلب رسمي إلى السيد المحافظ؛ لزيادة الاعتمادات المالية المخصصة للموازنة الاستثمارية للمحافظة.
تنسيق برلماني موسع لحصر مشروعات الأولوية
وأوضح رئيس لجنة الزراعة أنه تمت مناقشة احتياجات المحافظة من المشروعات ذات الأولوية القصوى، وتم إعداد بيان شامل بهذه المشروعات بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة. وأشار إلى أنه نسق بشكل مباشر مع الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،
والذي أبدى تعاوناً كبيراً ودعماً مشكوراً لهذا الملف؛ حيث تم إيداع كشف بالمشروعات المطلوبة بلجنة الخطة والموازنة، وقد وقع على هذا الكشف أيضاً النائب عمرو فهمي والنائبة آمال عبد الحميد، عضوا مجلس النواب عن محافظة الغربية.
تحركات مكثفة مع وزارة التخطيط لدعم الكثافة السكانية
وفي السياق ذاته، طرح النائب السيد القصير هذا الملف الملتهب على السيد وزير التخطيط، مؤكداً أن محافظة الغربية تُعد من المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، في حين أن مواردها المتاحة حالياً لا تتناسب مع حجم احتياجاتها الفعلية،
فضلاً عن وجود العديد من المشروعات القائمة التي تتطلب أعمال تطوير وصيانة عاجلة في قطاعات الطرق، والصحة، والتعليم، وغيرها من القطاعات الخدمية؛ لافتاً إلى أنه لمس من وزير التخطيط تفهماً كبيراً لهذه الاحتياجات وحرصاً على دعم المحافظة.
رسائل شكر وتعهد بمواصلة العطاء
ووجه النائب خالص الشكر والتقدير للدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، على دعمه الملموس وتعاونه المثمر، وإلى السيد محافظ الغربية على استجابته السريعة وتفهمه لاحتياجات المحافظة، كما توجه بالشكر لوزير التخطيط على تفهمه لأهمية دعم ومتطلبات المحافظة التنموية.
واختتم النائب السيد القصير تصريحاته مؤكداً أنه سيواصل العمل بكل جد وإخلاص من أجل محافظة الغربية وأبنائها الكرام؛ إيماناً بأن تحسين الخدمات ودفع عجلة التنمية الشاملة هو حق أصيل ومستحق لكل مواطن.
