شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركة «طاقة عربية» المدرجة بالبورصة المصرية، لنقل ملكية حصة من 172محطة وقود مملوكة للجهاز وتعمل تحت العلامة التجارية «وطنية»، وذلك عقب فترة من أعمال إعادة التنظيم والهيكلة المتكاملة للمحطات بهدف تجهيزها لمرحلة جديدة من التشغيل والتوسع بالشراكة مع القطاع الخاص، إلى الشركة الجديدة المؤسسة تحت اسم «كويك فيول» لتجارة وتوزيع المنتجات البترولية ش.م.م.
وعقب التوقيع، أشار رئيس الوزراء إلى أن توقيع شراكة إستراتيجية بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وشركة «طاقة عربية» للاستحواذ على حصة من محطات «وطنية»، بالإضافة إلى إدارة وتشغيل وتطوير شبكة محطات «وطنية» التى سيتم نقلها للشركة الجديدة «كويك فيول»، يأتى فى إطار الجهود المتواصلة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وبما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة وتوجهاتها.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، إن توقيع الاتفاقية يأتى اتساقًا مع رؤية الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، بما يسهم فى رفع كفاءة الحوكمة وتحسين المؤشرات المالية والتشغيلية للأصول المملوكة للدولة.
وأضاف الوزير، أن هذه الخطوة تتسق مع مسارات تفعيل بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية جادة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، فى إطار رؤية شاملة لتحقيق نمو اقتصادى يقوده القطاع الخاص، بالاعتماد على بيئة أعمال ومناخ استثمارى محفز يوفر الدعم والإجراءات الميسرة بشكل سريع وفعال.
كما أكد الوزير أن الدولة مستمرة فى تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف رفع تنافسية الاقتصاد المصرى وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يضمن تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق الاستدامة فى معدلات النمو.
وأشار اللواء مجدى أنور إلى أنه بموجب هذه الاتفاقية، ستقوم شركة «طاقة عربية» بالاستحواذ على نسبة 10 ٪ من أسهم شركة «كويك فيول»، وتوقيع اتفاقية إدارة وتشغيل للشركة، حيث تتولى بموجبها إدارة العمليات التشغيلية والإشراف على تنفيذ خطط التطوير، ورفع كفاءة التشغيل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز التوسع الجغرافى لشبكة المحطات فى مختلف أنحاء الجمهورية، هذا إلى جانب الحصول على خيار الاستحواذ على حصة إضافية بنسبة 15 ٪ من أسهم الشركة مستقبلاً عند طرحها فى البورصة المصرية، وهو ما يأتى فى إطار إستراتيجية الدولة لتوسيع قاعدة الملكية، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى سوق المال المصرية، بما يعكس ثقتها فى فرص نمو الشركة وآفاق توسعها المستقبلية.
