شدد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على ضرورة مواصلة العمل لتطوير الجهاز الإدارى للدولة بما يضمن تحقيق الكفاءة والفاعلية والقدرة على مواكبة متطلبات التنمية الشاملة، موجّهًا بتعزيز ترشيد استخدام الموارد وتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة والفاعلية المؤسسية، مع الاستمرار فى تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والشفافية فى مختلف إجراءات العمل داخل الجهاز الإدارى للدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واللواء عمرو عادل حسنى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمهندس حاتم نبيل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، واللواء محمد صلاح التركى مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، والدكتورة سلافة جويلى المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
وصرّح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع الموقف التنفيذى لملف حوكمة التعيينات الجديدة بالدولة، والترقيات والتعيينات فى الوظائف القيادية، وذلك فى إطار متابعة مستجدات الإصلاح الإدارى، وما يرتبط به من جهود لتنمية رأس المال البشرى وبناء قيادات قادرة على قيادة التحول المؤسسى والمجتمعى، بما يعزز من مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.
وأضاف السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى، أن الاجتماع أكد أن تطوير الجهاز الإدارى للدولة يمثل عملية متكاملة تشمل عدة محاور رئيسية، فى مقدمتها تأهيل وتنمية العنصر البشرى، وتطوير البنية التحتية، وإعادة تنظيم العلاقات الهيكلية والتنظيمية بين الوحدات المختلفة وفقًا لطبيعة النشاط والتخصص.
وفى هذا السياق، تم استعراض ما يتعلق بتنفيذ عدد من مشروعات التطوير المؤسسى، والتوسع فى تطبيق أدوات التقييم الإلكترونى، وتطوير آليات العمل والتأهيل، فضلاً عن الاستثمار فى العنصر البشرى واختيار الكفاءات القادرة على الإدارة والتطوير وتحسين مستوى الخدمات العامة، وذلك بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية.
