أكد مجدي البدوي وهشام فؤاد، نائبا رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضوا وفد العمال المصري المشارك في أعمال الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً في جنيف، أن لجنة وضع المعايير الخاصة بالعمل اللائق في اقتصاد المنصات انتهت من إعداد مشروع اتفاقية دولية جديدة تُعد الأولى من نوعها عالمياً لتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية، وذلك بعد مفاوضات شاقة ومكثفة بين ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال استمرت لأيام متواصلة.
وقال مجدي البدوي إن المناقشات شهدت تبايناً واسعاً في وجهات النظر بشأن عدد من المواد الجوهرية المرتبطة بحقوق العاملين عبر المنصات الرقمية، إلا أن الأطراف الثلاثة نجحت في النهاية في التوصل إلى صياغات توافقية توازن بين حماية العمال ومرونة نماذج العمل الرقمية.
وأوضح البدوي أن الاتفاقية أولت اهتماماً كبيراً بحماية العمال من العنف والتحرش، حيث نصت المادة (6) على التزام الدول الأعضاء باتخاذ التدابير المناسبة لتوفير حماية فعلية لجميع عمال المنصات الرقمية من العنف والتحرش في عالم العمل، بما في ذلك العنف والتحرش الإلكتروني أو الذي يرتكبه العملاء والزبائن أو أي أطراف ثالثة.
وأضاف أن المادتين (7) و(8) تناولتا تعزيز العمل اللائق في اقتصاد المنصات من خلال تشجيع إيجاد فرص عمل لائق، ودعم التطوير المهني وتنمية المهارات، وتسهيل إضفاء الطابع الرسمي على العمل عبر المنصات الرقمية، بما في ذلك تسجيل العاملين لحسابهم الخاص.
وأشار إلى أن المادة (9) أكدت ضرورة اتخاذ الدول الأعضاء التدابير المناسبة لضمان التصنيف الصحيح لعمال المنصات الرقمية من حيث وجود علاقة عمل من عدمه، استناداً إلى الوقائع الفعلية المتعلقة بأداء العمل والأجر المدفوع للعامل، مع مراعاة الخصوصيات المميزة للعمل عبر المنصات الرقمية.
وأكد البدوي أن ملف الأجور كان من أكثر الملفات التي شهدت نقاشات مطولة، حيث نصت المادة (10) على ضمان دفع الأجور أو المدفوعات المستحقة للعاملين عبر المنصات الرقمية كاملة وفي المواعيد المحددة وبوسائل دفع قانونية، بما في ذلك التحويل الإلكتروني حيثما تسمح التشريعات الوطنية بذلك.
وأوضح أن الاتفاقية لم تفرض حداً أدنى موحداً للأجور على جميع دول العالم، وإنما ألزمت كل دولة عضو بتطبيق الحد الأدنى القانوني أو المتفاوض عليه للأجور المعمول به لديها على العاملين عبر المنصات الرقمية الذين تربطهم علاقة عمل، إن وجد، بما يضمن احترام الأنظمة الوطنية للأجور في كل دولة. كما ألزمت الدول بضمان تعويض العاملين عن النفقات والتكاليف التي يتحملونها أثناء أداء العمل، مع تشجيع الدول على دراسة إمكانية تطبيق بعض هذه الضمانات على العاملين الذين لا تربطهم علاقة عمل بالمنصة.
وأضاف أن المادة (11) ألزمت منصات العمل الرقمية بتقديم معلومات دقيقة وواضحة وسهلة الفهم للعاملين بشأن أجورهم ومدفوعاتهم وأي استقطاعات يتم إجراؤها.
من جانبه، أوضح هشام فؤاد أن قضية الضمان الاجتماعي كانت من أكثر الملفات تعقيداً خلال المفاوضات بسبب اختلاف النظم القانونية بين الدول، إلا أن اللجنة نجحت في اعتماد المادة (12) التي تلزم الدول بضمان حصول عمال المنصات الرقمية على حماية اجتماعية بشروط لا تقل ملاءمة عن تلك المطبقة على العمال الآخرين الذين يتمتعون بالوضع الوظيفي ذاته.
وأشار فؤاد إلى أن الاتفاقية أفردت المواد من (13) إلى (15) لتنظيم استخدام الأنظمة الآلية والخوارزميات، حيث ألزمت المنصات الرقمية بإبلاغ العمال وممثليهم مسبقاً باستخدام الأنظمة الآلية في مراقبة العمل أو تقييمه أو اتخاذ القرارات المتعلقة به، مع توضيح مدى تأثير هذه الأنظمة على ظروف العمل وفرص الوصول إليه.
وأضاف أن المادة (14) أكدت ضرورة الاستخدام المسؤول للأنظمة الآلية بما يتوافق مع المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، بينما منحت المادة (15) العاملين الحق في الحصول على تفسير مكتوب للقرارات المهمة التي تؤثر سلباً على ترتيبات عملهم أو فرص حصولهم على العمل، كما منحتهم الحق في مراجعة القرارات المتعلقة بعدم صرف مستحقاتهم أو تعليق حساباتهم أو إلغاء تنشيطها أو إنهاء عملهم أو تعاقدهم، مع ضمان وجود تدخل بشري مناسب في هذه الإجراءات.
وأوضح فؤاد أن المادة (16) تضمنت ضمانات متقدمة لحماية البيانات الشخصية والخصوصية، حيث ألزمت الدول بوضع ضمانات فعالة لمعالجة البيانات للأغراض المشروعة التي جُمعت من أجلها فقط، ومنحت العاملين الحق في الوصول إلى بياناتهم وتصحيحها أو طلب محوها وفقاً للتشريعات الوطنية المعمول بها.
وأكد أن المادة (17) جاءت استجابة لشكاوى متكررة من العاملين بشأن فقدان مصدر دخلهم نتيجة قرارات مفاجئة، حيث ألزمت الدول باتخاذ التدابير المناسبة لحظر تعليق الحسابات أو إلغاء تنشيطها أو إنهاء التوظيف أو التعاقد إذا كانت هذه القرارات قائمة على أسس تمييزية أو غير قانونية.
وأضاف البدوي أن المادة (18) أكدت حق العاملين عبر المنصات الرقمية في الحصول على معلومات واضحة وقابلة للتحقق ومفهومة بسهولة بشأن شروط وأحكام العمل أو التعاقد، فيما نصت المادة (19) على أن تخضع شروط وأحكام العمل أو التعاقد، من حيث الأصل، لقوانين ولوائح الدولة التي يُؤدى فيها العمل، ما لم تنص التشريعات الوطنية أو الاتفاقيات الدولية أو الثنائية أو متعددة الأطراف على خلاف ذلك.
وأوضح هشام فؤاد أن الاتفاقية لم تغفل الفئات الأكثر احتياجاً للحماية، حيث نصت المادة (20) على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع إساءة معاملة المهاجرين واللاجئين وتوفير الحماية الكافية لهم خلال مراحل التوظيف والتعاقد والعمل عبر المنصات الرقمية.
وأضاف أن المادة (21) ألزمت الدول بضمان سهولة وصول العمال والمنصات الرقمية إلى آليات آمنة وعادلة وفعالة لتسوية المنازعات والحصول على سبل انتصاف مناسبة وفعالة، فيما أكدت المادة (22) ضرورة إنشاء آليات وطنية لضمان الامتثال للقوانين واللوائح الوطنية والاتفاقيات الجماعية ذات الصلة وإنفاذها.
وأشار البدوي إلى أن المادة (23) كرست مبدأ “الحماية لا تقل رعاية”، بما يضمن تمتع عمال المنصات الرقمية بحماية لا تقل عن تلك المقررة للعمال الآخرين الذين يتمتعون بالتصنيف الوظيفي ذاته.
وأوضح أن المادة (24) حددت آليات تنفيذ الاتفاقية، سواء من خلال القوانين واللوائح أو الاتفاقيات الجماعية أو الأحكام القضائية أو غيرها من الوسائل الوطنية، مع التشاور مع المنظمات الأكثر تمثيلاً للعمال وأصحاب الأعمال، كما نظمت مسؤوليات المنصات الرقمية والوسطاء العاملين معها، وألزمت الدول بحماية المعلومات ذات الحساسية التجارية الخاصة بالمنصات.
وأضاف فؤاد أن المادة (25) أكدت أن استخدام صيغة المذكر في نصوص الاتفاقية يُفسر على أنه يشمل النساء أيضاً ما لم يدل السياق على خلاف ذلك.
وأشار إلى أن الأحكام الختامية الواردة في المادتين (26) و(27) نظمت إجراءات التصديق على الاتفاقية، حيث تُرسل التصديقات الرسمية إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها، ولا تصبح الاتفاقية ملزمة إلا للدول الأعضاء التي تقوم بالتصديق عليها. كما تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين، ثم تسري على أي دولة أخرى بعد مرور اثني عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديقها.
وأضاف نائبا رئيس اتحاد عمال مصر أن مشروع الاتفاقية يمثل إنجازاً تاريخياً للحركة العمالية الدولية، ويؤسس لأول إطار قانوني دولي متكامل ينظم العمل عبر المنصات الرقمية، ويوفر حماية قانونية واجتماعية لملايين العاملين حول العالم، بما يعزز مبادئ العمل اللائق والعدالة الاجتماعية في الاقتصاد الرقمي العالمي.
