عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية– جامعة الدول العربية، المنتدى الثاني لجائزة الشارقة في المالية العامة “المالية العامة في مواجهة الأزمات العالمية: رؤى استراتيجية– تحديات الحاضر – آفاق المستقبل” والذي تنظمه بالشراكة مع جائزة الشارقة في المالية العامة، وذلك على مدار يومي 10-11 يونيو الجاري في مدينة إسطنبول التركية، وبمشاركة نخبة من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين والخبراء والأكاديميين والمتخصصين في مجالات المالية العامة والاقتصاد من مختلف الدول العربية.
ويأتي انعقاد المنتدى في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية المتسارعة وتنامي التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه الحكومات حول العالم ليشكل منصة عربية رفيعة المستوى للحوار وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجال المالية العامة، بما يسهم في تعزيز جاهزية الدول العربية لمواجهة الأزمات العالمية ودعم جهود الاستقرار المالي والاستدامة الاقتصادية.
تعزيز التعاون العربي في مجال المالية العامة
أكد الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية في كلمته الافتتاحية للمنتدى، على أهمية تعزيز التعاون والتكامل العربي في مجال المالية العامة وتوسيع نطاق تبادل الخبرات والمعارف بين المؤسسات المالية والاقتصادية العربية بما يسهم في بناء سياسات مالية أكثر كفاءة ومرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة، مشددا على أهمية تطوير منظومات الإدارة المالية الحكومية وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة في بناء سياسات مالية متوازنة قادرة على مواكبة متطلبات التنمية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد العامة بما ينعكس إيجاباً على الأداء الحكومي والتنمية الشاملة في الدول العربية.
وقال الشيخ راشد بن صقر القاسمي، مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة، أمين عام جائزة الشارقة في المالية العامة، إن المنتدى الثاني لجائزة الشارقة في المالية العامة يجسد التزام الجائزة بدورها المعرفي والتنموي في دعم مسيرة تطوير الإدارة المالية الحكومية وتعزيز كفاءة السياسات المالية في الدول العربية. كما أشار إلى فخره بما حققته الجائزة من حضور عربي متنامٍ بوصفها نموذجاً للتميز في مجال المالية العامة، وأضاف بأن حكومة الشارقة تسعى من خلال المنتدى إلى الإسهام في بناء شراكات معرفية ومؤسسية فاعلة وتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والاقتصادية العربية بما يدعم تبني أفضل الممارسات العالمية ويرتقي بكفاءة الأداء المالي الحكومي وصولاً إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قادرة على مواكبة تحديات الحاضر واستشراف فرص المستقبل.
تعزيز قدرة الحكومات على الاستجابة للتحديات الاقتصادية
وناقش الملتقى عدداً من الموضوعات الاستراتيجية المرتبطة بتأثير الأزمات العالمية على المالية العامة وسبل تعزيز قدرة الحكومات على الاستجابة للتحديات الاقتصادية الراهنة مثل: دور السياسات المالية في مواجهة الأزمات العالمية وآليات تعزيز قدرة الحكومات على التعامل مع التحديات الاقتصادية المتزايدة وتحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ومتطلبات التنمية، استدامة الدين العام وإدارته في فترات عدم اليقين الاقتصادي مسلطاً الضوء على أهمية التخطيط المالي طويل الأجل ورفع كفاءة إدارة الالتزامات المالية الحكومية، المالية العامة في ظل الأزمات المالية العالمية: الفرص والمخاطر وأدوار الحكومات العربية .
كما قدم المنتدى سلسلة من ورش العمل المتخصصة التي تناولت عدداً من الموضوعات الحيوية من بينها دعم كفاءة الموازنات العامة وإدارة الدين العام وأدوات المرونة والاستجابة المالية وقت الأزمات ودور السياسات المالية في التخفيف من آثار الأزمات العالمية وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارة المالية العامة بالإضافة إلى استعراض الممارسات العالمية في الإفصاح عن الاستدامة المالية وفقاً للمعايير الدولية .
واختُتمت أعمال المنتدى بجلسة ختامية تضمنت استعراض أبرز التوصيات والنتائج التي توصل إليها المشاركون بما يسهم في دعم جهود تطوير السياسات المالية الحكومية وتعزيز استدامتها في الدول العربية.
