قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء: إن عائد اتفاقيتى الاستثمار والتشغيل، وشراء الطاقة، لمحطة طاقة رياح جبل الزيت بمنطقة البحر الأحمر، قدرة 580 ميجاوات، يصل لنحو 420 مليون دولار، سيوجه إلى وزارة المالية بهدف المساهمة فى خفض الدين، بجانب حق انتفاع الأرض الذى سيتم سداده من جانب المستثمر، والتزامه برفع كفاءة وتطوير المشروع.
وأكد د.مدبولى خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء أنه يتم العمل على الانتهاء من المبادرة الخاصة بتحفيز المصانع والمنازل على تركيب ألواح الطاقة الشمسية، والسعى لضمان سرعة إطلاقها وتحقيق مستهدفاتها فى التوسع فى استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتشجيع أكبر عدد ممكن من المواطنين والمصانع على الاستفادة من المزايا التى تتيحها هذه المبادرة، مشيرًا إلى ما لاحظه خلال جولاته الأخيرة بالمصانع من وجود توجه لدى مسئولى معظم المصانع لتركيب ألواح الطاقة الشمسية، لكونها تسهم فى تحقيق توفير حقيقى لمواردهم، وتحقيق عوائد للدولة بوجه عام.
وقال: إنه تم تحقيق رقم 4.6 مليون طن من القمح الذى تم توريده من المزارعين، مؤكدًا أن هذا يعد رقمًا تاريخيًا لم يتم تحقيقه سابقًا، حيث كان الرقم فى العام الماضى نحو 4ملايين طن، متقدمًا بالشكر للوزراء المعنيين، ولوزير المالية، حيث يتم صرف مستحقات المزارعين فى مدة قياسية، وهو ما شجعهم على توريد هذه الأرقام غير المسبوقة.
وكان د.مدبولى قد بدأ الاجتماع بتوجيه التهنئة إلى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى وجموع الشعب المصرى بمناسبة قرب حلول العام الهجرى الجديد.
وخلال اجتماعه وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئىس الجمهورية بتخصيص عدد من قطع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظات الإسماعيلية، وشمال سيناء، وبورسعيد، لاستخدامها فى إقامة وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية.. كما وافق على تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 73085.58 فدان، ناحية طريق القاهرة/ الواحات البحرية، وذلك لصالح صندوق تحيا مصر لاستخدامها فى تنفيذ العديد من مشروعاته.
ووافق المجلس كذلك على تعديل القواعد التنظيمية للترخيص بالانتفاع بالأراضى اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة الصادرة بقرار مجلس الوزراء فى 2023، بإضافة مشروعات بطاريات التخزين اللازمة لاستقرار الشبكة القومية للكهرباء، لاستيعاب قدرات مشروعات الطاقات المتجددة إلى المشروعات المنظمة بموجب القواعد حتى يتسنى تحديد مقابل حق الانتفاع بأراضى مشروعات بطاريات التخزين، وفقًا للمحدد بنسبة لا تقل عن 2 ٪ من مقابل الطاقة المتاحة سنويًا من مشروعات بطاريات التخزين.
كما وافق على طلب هيئة الإسعاف المصرية التعاقد وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات لتدبير احتياجاتها من سيارات الإسعاف، وذلك فى إطار زيادة أسطول سيارات الإسعاف بالهيئة طبقًا لخطة الإحلال والتجديد، ولضمان استدامة وكفاءة منظومة الإسعاف.
