الاستفادة بتوصيات الحوار الوطنى لتعزيز الديمقراطية
استضافت وزارة الخارجية بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة أمس اجتماع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
لمناقشة سبل تعزيز عملها خلال الفترة القادمة لضمان التنفيذ الكامل والفعال للمهام المكلفة بها وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء المنشئ لها.
أكدت اللجنة أهمية تعزيز الجهد الحكومى المنسق فى ملف حقوق الإنسان فى ظل الجمهورية الجديدة بهدف بناء الإنسان والنهوض بالمجتمع المصرى واستكمال الجهد التنفيذى الكبير الذى بذلته كافة الجهات الوطنية والمجالس القومية المتخصصة خلال الفترة الماضية، الاجتماع أكد ايضا على ضرورة مواصلة هذه الجهود وتعزيزها لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالاستمرار فى تحسين المناخ العام للحقوق والحريات فى مصر بمفهومها الشامل وتعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وذوى الإعاقة بما يتسق مع الدستور والقانون والتزامات مصر بموجب معاهدات حقوق الإنسان التى صادقت عليها وترسيخاً لأسس الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والمواطنة وعدم التمييز التى تقوم عليها الدولة المصرية كركائز أساسية.
ترأس الاجتماع الدكتور بدر عبدالعاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ووزراء التضامن الاجتماعى والعدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات وعدد من ممثلى الجهات المختلفة.
ناقشت اللجنة ايضاً متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتنفيذ التزاماتها الدولية بموجب الاتفاقيات الدولية المنضمة لها، وإعداد ملف مصر فى المراجعات الدورية التى تخضع لها والتحديات الخاصة بحقوق الإنسان، واقتراح الحلول اللازمة لها، فضلاً عن وضع السياسات والبرامج والخطط لبناء القدرات والوعى فى مجال حقوق الإنسان والارتقاء بالكوادر الوطنية وإعداد برامج تدريب لدعم قدرات العاملين مع التعاون مع الجهات الدولية والإقليمية.
اتفقت اللجنة على ضرورة الاستفادة من مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى الذى أطلقه رئيس الجمهورية كخطوة هامة لتعزيز أسس الديمقراطية فى مصر بالحوار والمشاركة لبلورة أولويات العمل الوطنى فى كافة المجالات خلال الفترة القادمة.
