أكد النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ التي يناقشها المجلس، تعكس الرؤية الاستراتيجية للدولة في ترسيخ أسس الجمهورية الجديدة، القائمة على التنمية الشاملة وبناء اقتصاد إنتاجي قوي يعتمد على التصنيع وزيادة القيمة المضافة.
وقال الغنيمي، في تصريح له اليوم، إن الخطة تمثل خطوة محورية في مسار الإصلاح الاقتصادي، من خلال تبني نهج متوازن يضع قطاع الصناعة في مقدمة الأولويات؛ باعتباره قاطرة النمو الوطني، وأحد أهم أدوات تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعظيم معدلات الصادرات.
توطين الصناعات وتحسين الميزان التجاري
وأوضح النائب أن التوجه نحو توطين الصناعات وتعميق التصنيع المحلي يبرهن على إدراك الدولة البالغ لأهمية تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتقليل الاعتماد على الاستيراد؛ بما يسهم مباشرة في تحسين الميزان التجاري ورفع معدلات النمو المستدام.
وأضاف أن دعم القطاع الصناعي يتجلى في التوسع المخطط بالمناطق الصناعية، وتقديم التيسيرات والحوافز للمستثمرين، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكاً رئيسياً في عملية التنمية؛ وهو ما يفتح آفاقاً رحبة أمام جذب استثمارات أجنبية ومحلية جديدة، وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
تطوير البنية التحتية وتحقيق مستهدفات الخطة
وأشار النائب عمر الغنيمي إلى أن الخطة تتكامل بين كافة القطاعات، لكنها تمنح أولوية واضحة للصناعة باعتبارها المحرك الأساسي للتنمية، موضحاً أن تطوير البنية التحتية الصناعية وتحسين مناخ الأعمال يمثلان ركيزتين أساسيتين لنجاح أي خطة تنموية مستدامة.
واختتم عضو مجلس الشيوخ تصريحه بالتأكيد على أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ تعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد إنتاجي مرن وقادر على مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى معيشة المواطنين، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق البناء بين الحكومة والبرلمان لضمان تنفيذ كافة مستهدفات الخطة على أرض الواقع.
