وافقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على إدراج ٤٥ قرية ومدينتين، بإجمالي ٤٧ تجمعاً عمرانياً، ضمن خطة الوزارة المقبلة لإعداد المخططات التفصيلية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تمهيداً لبدء أعمال الدراسة والتجهيز الفني وإعداد المخططات اللازمة لعام ٢٠٢٦.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لاستكمال منظومة التخطيط العمراني، وتحقيق التنمية المتوازنة بالمحافظات، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بجودة الحياة للمواطنين، وتوفير بيئة عمرانية منظمة ومستدامة.
وجاءت هذه الموافقة بناءً على تقرير عرضه الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن مستجدات ملف التخطيط العمراني والموقف التنفيذي لإعداد المخططات التفصيلية بعدد من المحافظات.
التوزيع الجغرافي للمحافظات والمناطق المستهدفة
وأوضح التقرير الذي استعرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الموافقة شملت إدراج ٣٤ قرية بمركز بني سويف بمحافظة بني سويف، و٦ قرى بمركزي سيوة وسيدي براني بمحافظة مطروح.
كما شملت الخطة مدينتي الغردقة وحلايب، و٤ قرى بمركزي سفاجا والقصير بمحافظة البحر الأحمر، بالإضافة إلى قرية “سيدنا الخضر” التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.
المخططات كوثيقة تنفيذية وحافز للاستثمار
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن إعداد المخططات التفصيلية يعد خطوة محورية في استكمال منظومة التخطيط العمراني بالمحافظات؛ كونها تمثل الوثيقة التنفيذية التي تنظم أعمال التنمية والبناء واستعمالات الأراضي داخل المدن والقرى. كما أنها تحدد شبكات الطرق والمناطق السكنية والخدمية والاستثمارية ومواقع المرافق العامة، بما يضمن تحقيق التنمية بصورة منظمة ومستدامة.
وأكدت الوزيرة أن الوزارة تولي هذا الملف أهمية خاصة باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن استكمال هذه المخططات يساهم في توفير إطار تخطيطي وقانوني واضح،
يدعم جهود التنمية ويعزز قدرة الأجهزة المحلية على إدارة النمو العمراني بكفاءة، فضلاً عن مساهمتها المباشرة في تيسير إجراءات إصدار تراخيص البناء للمواطنين، والحد من العشوائيات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
استدامة التمويل والاستجابة للاحتياجات السكنية
وأضافت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد مواصلة العمل على إعداد المزيد من المخططات بالمحافظات، لتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار والتنمية المحلية في مختلف أنحاء الجمهورية. لافتة إلى أن الوزارة تعمل على توفير الاعتمادات المالية والفنية اللازمة لإعداد تلك المخططات وفق أحدث الأسس والمعايير، مع مراعاة الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لكل منطقة؛ لضمان توافقها مع متطلبات النمو الحالية والمستقبلية.
ومن جانبه، أكد الدكتور سعيد حلمي أن إدراج هذه المناطق ضمن خطة العمل المقبلة يأتي استجابة للاحتياجات التنموية المتزايدة بالمحافظات، ويسهم بفاعلية في تحسين كفاءة توزيع الخدمات العامة والمرافق الأساسية، ودعم جهود التنمية الاقتصادية، وتهيئة بيئة عمرانية أكثر تنظيماً وقدرة على استيعاب الزيادة السكانية ومعدلات النمو المستقبلية.
