>> منذ أن بدأت الدنيا تدخل فى إطار ما يسمى بتقسيم العمل الاجتماعى تشكلت الحكومات وأعد الناس أنفسهم ليتعاونوا مع أولى الأمر بإخلاص وشفافية وإيجابية من أجل تحقيق مصالح الطرفين.
طبعا.. لم يستمر الأمر على هذا الحال طويلا.. بل سرعان ما شغلت الأغراض الشخصية نفوس البعض وحالت الظروف والتطورات بما فيهما من تعقيدات وأزمات وعقبات دون الوصول إلى الأهداف المشتركة.
>>>
نحن فى مصر نأخذ فى اعتبارنا أن الدولة تضع نصب عينيها مصالح الجماهير وبالتالى فهى لا تتوانى عن مواجهة الواقع القائم دون إغفال ركامات الماضى بكل أساليب الإدارة الحديثة واستثمار إمكانات وطاقات ومقومات كل أفراد الشعب باعتبار أن الحاضر حاضرهم والمستقبل مستقبل أبنائهم وأحفادهم.
للأسف مازال بالدنيا فئة من البشر تخصصوا فى تشويه كل ما هو إيجابى وكل إنجاز يقوم على الحق والعدل والشفافية وهم من هواة تقسيم المجتمع إلى فئتين أنتم ونحن..!
يعنى إيه..؟!
يعنى حينما لا يجدون مبررا للانتقاد والهجوم أو الادعاء بالباطل يبتارون على الفور لنفث سمومهم قائلين لمن أنجزوا ومن اجتهدوا ومن عملوا بإخلاص ويقين أنتم ثم سرعان ما يسيرون فى نفس الاتجاه الخاطئ يقولون عن أنفسهم نحن.!
هنا أود أن أوضح أن الشعوب التى تسعى لتحقيق أقصى أمانيها وتحديد مكانتها اللائقة تحت قرص الشمس ليس أمامها من سبيل سوى أن تتوحد وتتكاتف وترضى أغلبيتها بما تقرره الأغلبية باعتبار أن الأغلبية هى فى النهاية الحكم والمصير.
باختصار شديد ليس هناك ما يسمى حكومة وشعب أو شعب وحكومة بل إن الاثنين مندمجان معا فى شكلين اثنان * واحد.
نعم.. إذا كان هذا النهج لا يروق من دأبوا منذ نعومة أظفارهم على القيام بأعمال الشغب والإثارة والإعراض عن كل ما هو حق وعدل.. وسلامة فهذا اختيارهم
فليذهبوا حيثما يريدون..
>>>
والآن اسمحوا لى أن أنتقل بكم من خلال هذا التقرير إلى تطور مهم فى سياسة مصر الخارجية.. أقصد عودة العلاقات الطبيعية بين مصر وأنقرة.
لقد أثارت هذه الخطوة الإيجابية تقدير وإعجاب معظم أبناء الشعبين المصرى والتركى والذين يرتبطون منذ قديم الأزل بعلاقات أسرية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبصراحة يمكن القول إن الفترة التى تعرضت فيها هذه العلاقات إلى هزات عنيفة إنما أراد الله سبحانه وتعالى إنهاءها إلى غير رجعة بإذنه ومشيئته.
وما يزيد من مشاعرنا وإحساسنا بالمودة والصداقة مع الإخوة الأتراك إنشاء المنطقة الصناعية التركية فى المنطقة الصناعية الاقتصادية لقناة السويس وعزم الأتراك على إنشاء مشروعات ذات قيمة عالية فضلا عن المشروعات المشتركة بين البلدين الصديقين.. لاسيما وأن المؤشرات خلال الفترة الماضية كانت تبشر بالخير حيث ارتفع حجم صادرات مصر إلى تركيا لتقترب من 25٪ فضلا عن اشتراك البلدين فى التجارة مع إفريقيا وهذا فى حد ذاته مكسب كبير.
عموما.. تحية للقيادتين السياسيتين فى كل من القاهرة وأنقرة.. بفضلهما عادت الأمور إلى نصابها وندعو الله أن تتطور العلاقات أكثر وأكثر.
>>>
ثم.. ثم.. يتعذر خروج هذا التقرير إلى النور دون التعرض لقضية العصر بل وكل عصر.. ألا وهى القضية الفلسطينية.
هنا اسمحوا لى أن أسأل سؤالا:
بصرف النظر عما بذلته مصر فى سبيل وقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة وفتح الأبواب لتقديم المساعدات الإنسانية لأهاليه.. لقد نجح الرئيس السيسى فى أن يخرج القضية من مفهومها الضيق وأن يبتعد بها عن البيانات المكررة والتصريحات التى لم تعد تحمل جديدا.
لقد تبنى الرئيس مبادرة إيجاد خطوات جادة للتسوية العادلة والشاملة.
يعنى كفى كلاما وليتجه المجتمع الدولى لوضع خرائط الطريق.. والإجراءات التنفيذية لحصول الفلسطينيين على حقوقهم الكاملة فى إنشاء دولتهم المستقلة.
وأنا أحسب أن هذه الرؤية باتت محط إعجاب زعماء الشرق والغرب الذين أخذ بعضهم يغير من موقفه ويعلن بصراحة ووضوح أن لا حل لأزمة الشرق الأوسط دون الدولة الفلسطينية.
وقبلها طبعا وقف الرئيس السيسى وقفته المشهودة والمتمثلة فى الرفض البات والقاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.. وهو ما سار عليه جميع الزعماء بلا استثناء لدرجة حدوث خلاف بين الرئيس الأمريكى جو بايدن ورئيس وزراء إسرائيل نتنياهو لأول مرة فى حياتهما.. وهو ما جعل نتنياهو يوجه عتابه لصديقه الأوحد علنا وليس فى سرية.
>>>
على أى حال.. دائما معارك التصحيح تستغرق وقتا طويلا لكن كلما ارتفعت معدلات الإيمان بقضية ما سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أصبحت النتائج إيجابية ومثمرة ومباشرة بالخير.
و.. و.. شكرًا.
