أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن الدولة تولي ملف تقنين أراضي أملاك الدولة اهتمامًا كبيرًا للحفاظ على حقوقها وصون حقوق المواطنين، مشيرًا إلى استمرار الجهود الرامية إلى تيسير إجراءات التقنين من خلال تبسيط الخطوات وتذليل العقبات أمام المواطنين الجادين، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق أعلى درجات الشفافية.
وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تواصل جهودها لإنفاذ القانون بكل حزم، واسترداد حقوق الدولة، مع تقديم التيسيرات اللازمة لواضعي اليد الجادين لتوفيق أوضاعهم والدخول تحت مظلة القانون.
من جانبه، أكد العميد محمود متولي، مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة بمحافظة الشرقية، أن منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة تشهد تطورًا ملحوظًا بفضل الاعتماد على التحول الرقمي، حيث تتيح المنصة الوطنية الإلكترونية للمواطنين تقديم طلبات التقنين ومتابعة موقفها بشكل مباشر دون الحاجة إلى التردد على الجهات الحكومية.
وأشار إلى أن المنظومة ساهمت في اختصار المدة الزمنية لمراحل التقنين المختلفة، بدءًا من الفحص والمعاينة وحتى البت في الطلبات، موضحًا أنه تم تحديد مدد زمنية لكل مرحلة تلتزم بها الجهات المختصة، بما يسهم في تسريع الإنجاز وتقليل الوقت والجهد وتعزيز الشفافية في الإجراءات.
وأضاف مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة أن عدد الطلبات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية بلغ 350 طلبًا منذ إطلاقها في يناير الماضي، كما تم سداد رسوم الفحص إلكترونيًا لـ350 طلبًا، وهو ما يعكس إقبال المواطنين على المنظومة الجديدة وثقتهم في آلياتها الحديثة لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
وأوضح أن لجان الفحص والمعاينة تواصل أعمالها بانتظام لدراسة الطلبات المقدمة والتأكد من استيفائها الشروط القانونية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التقنين وتحصيل مستحقات الدولة وتسليم العقود للمواطنين الجادين وفق جداول زمنية محددة، بما يحفظ حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
