منذ أن اكتشف الإنسان.. أن ثقب الأوزون ليس وحده المسئول عن مظاهر خلل بالطبيعة المحيطة به.. بل الحكاية المناخية متعددة الاتجاهات والخطر تحت سقف الإخلال بالتوازن البيئى والتنوع البيولوجي.. نجح العالم فى تحديد ملامح الخطر على الحياة والمناخ.. فى تصاعد لغاز ثانى أوكسيد الكربون.. والملوثات السمعية والبصرية.. والغازات الضارة بالإنسان وما حوله من دعائم للحياة.. واكتشف الإنسان كذلك عيوباً مرجعية.. مثل الاستهلاك غير المنظم للغايات والموارد الزراعية واغراء الوقود الاحفورى والتقليدى بالتحالف مع منظومة النقل والمواصلات والنتائج السلبية الملاحظة لعدد من الصناعات كثيفة الاستهلاك، ناهيك عن حكاية المخلفات بأنواعها.
حدد الخبراء جملة المواجهة فى ثلاث كلمات.. النظيفة.. الذكية.. المتجددة ومع الجرد الشامل للصورة عالمياً.. تمكن الخبراء من تحديد المسئولية الأساسية على عاتق الدول المتقدمة.. التى تلقى بالمخلفات أو تدفنها فى أراضى الدول النامية.. والتى لا تراعى قواعد الاستخدام الرشيد.. لموارد ومواد خام موجودة فى أراضى الدول الفقيرة.. وبالطبع ألقت الجانب الأكبر من مسئولية التصدى المباشر على أكتاف الدول النامية.. واكتفت بتحديد أرقام فلكية للأحوال الإدارية للعلاج.. ولكن استطاعت الدول النامية خلال المؤتمرات العالمية بتحديد المواقف، وتعهدت بتنفيذ المشروعات والمبادرات الخاصة بالمراجعة والعلاج.. نظير تحمل الدول المتقدمة وجهات التمويل الكبرى النفقات المطلوبة.
بالطبع حدثت تغييرات مهمة فى وظائف الوزارات والمؤسسات المجتمعية.. وحصلت وزارات البيئة والتعاون الدولي.. على نصيب كبير ووظائف محددة.. وأصبحت البيئة.. مسئولة مباشرة عن التعامل مع قطاعات الصناعة ودعم الخضراء وساهمت بقوة فى تغيير سلوكيات التعامل والاستخدام للأدوات والمنتجات المسببة للخطر.. وقادت نموذج التحول نحو الأخضر.. وشاركت فى رعاية المدن الذكية، وأضافت إلى مهام الرقابة والتفتيش والمتابعة.. مهمة التنسيق والتعاون مع الإنماءات المتخصصة (الصناعات المصرية) وإنشاء مجموعة عمل عن البيئة وبرنامج التحكم فى التلوث لوضع خارطة طريق لخفض الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية.. وتنظيم ندوات بالمصانع لإبراز أهمية دور القطاع البيئى لاتمام التحول للأخضر.. ناهيك عن دعم المنح المقدمة من صندوق مكافحة التلوث.. لمساعدة الصناعة الخضراء والسعى لزيادة تنافسيتها فى الأسواق العالمية كمنتج مصرى متميز بمواصفات مميزة.. وأيضاً الفرص الاستثمارية المتاحة.. لتتحول البيئة فى النهاية من مجرد جهة للرقابة والمتابعة إلى الدعم والمساندة تمنح فرص التقدم والتطوير لقطاع الصناعة.. طبقاً للمفاهيم المساندة لمواجهة التغيرات المناخية.. أو التكيف معها.. لتصبح الصناعة الخضراء مؤسسات شامخة ومستدامة.. بأيدينا نبنيها.. وننضم إلى قطاعات الإنتاج الأخري.. نشارك فى التقدم والرفاهية وتوفير فرص عمل للأجيال.
