وافق مجلس الشيوخ بشكل نهائى على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2026/2027.
قال الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الخطة تتميز بأنها ديناميكية صممت لمواجهة أية صدمات عالمية وأنها تبنت لأول مرة نماذج لمتابعة التنفيذ ووضع كل السيناريوهات المحتملة بما فيها الشلل المؤقت لحركة الملاحة وقفزات أسعار الطاقة والغذاء.
أضاف الوزير خلال استعراض الخطة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام الدين فريد أن أرقام المستهدف للنمو متحفظة بين 4.8 ٪ و5.2 ٪ ممهداً لصعود آمن نحو 6.2 ٪ إلى 6.8 ٪ بحلول عام 2029/2030.
لفت الوزير إلى حزمة تضمنت 8 إجراءات مستحدثة تم تبنيها لرفع كفاءة التخطيط منها ربط التدفقات المالية بنسب الإنجاز الفعلى للمشروعات على أرض الواقع والغاء الدفعات المقدمة فى الربع الأخير من العام المالى.
وكذلك وضع إطار لتقييم المشروعات الجارية بناء على سنوات التنفيذ لضمان أولوية التمويل للمشروعات ذات معدلات التنفيذ الأعلى.
بجانب الربط الإلكترونى الثلاثى وحوكمة الصرف عبر تكامل رقمى كامل بين وزارتى المالية والتخطيط فى العام المالى 2026/2027.
وأيضا وضع قواعد صارمة لتوقيع بروتوكولات تنفيذ المشروعات بما يضمن التكوين الرأسمالى للأصول العامة واستخدام أداة كمية تضمن التوزيع العادل للاستثمارات الحكومية بين المحافظات والمراكز مع تطبيق حوافز لتميز الأداء بالمحافظات.
أشار رستم إلى زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى والأزهر الشريف بنسبة تتراوح بين 11 ٪ و27.6 ٪ مع استثنائها تماما من قرارات الترشيد.. كما أعلن عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة ليستفيد منها أكثر من 12 مليون مواطن، ليصل إجمالى المستفيدين من المرحلتين إلى 17 مليون مستفيد بحلول عام 2030.
وقال رستم إن معدل تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من «حياة كريمة» تجاوز 91 ٪ ويجرى إنهاء كافة العمليات خلال العام الجارى.
