أعلن مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس نقابة الصحافة والطباعة والإعلام وعضو اللجنة الاقتصادية بمؤتمر العمل الدولي المنعقد بجنيف في دورته الـ ١١٤، أن لجنة “اقتصاد المنصات” أنهت أعمالها في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بعد مناقشات موسعة تناولت مستقبل حماية العاملين عبر المنصات الرقمية.
وأكد “البدوي” أن المناقشات شهدت طرح مخاوف بشأن عدم التوصل إلى نص واضح للاتفاقية المرتقبة التي تضمن حماية العمال في حالات إنهاء الخدمة أو الاستغناء عنهم، مما دفع اللجنة إلى التشديد على عدد من المطالب الأساسية الهادفة إلى صون حقوق العاملين في هذا القطاع المتنامي.
وأضاف أن اللجنة طالبت بضرورة وجود تدخل بشري داخل منظومة العمل الرقمية للتعامل مع المشكلات والأزمات التي قد تواجه العمال، وعدم الاعتماد بشكل كامل على الأنظمة المؤتمتة والخوارزميات في اتخاذ القرارات المؤثرة على أوضاع العاملين المهنية.
ومن جانبه، قال هشام فؤاد، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات ورئيس نقابة المرافق العامة وعضو اللجنة الاقتصادية بمؤتمر العمل الدولي بجنيف، إن اللجنة شددت على أهمية إطلاق حوار منظم بين العمال وأصحاب الأعمال تحت إشراف الحكومات؛ لوضع آليات واضحة وشفافة للتعامل مع الخوارزميات والقضايا المرتبطة ببيئة العمل الرقمية.
وقال إن اللجنة طالبت بتوفير ضمانات قانونية وفنية تحول دون الإيقاف أو الإغلاق المفاجئ لحسابات العمال على المنصات الرقمية، بما يحفظ حقوقهم ويؤمن مصادر دخلهم.
وفيما يتعلق بملف السلامة والصحة المهنية، شدد على أن اللجنة نجحت في التوصل إلى توافق مع ممثلي الحكومات وأصحاب الأعمال بشأن المادتين (٤) و(٥)، بما يعزز مستويات الحماية ويضمن سلامة العاملين أثناء أداء مهامهم.
وأكد “فؤاد” مواصلة اللجنة خلال الساعات المقبلة أعمالها الخاصة بصياغة الاستنتاجات النهائية والتوصيات التي تتضمنها الاتفاقية المرتقبة بشأن اقتصاد المنصات.
