في اجتماع «مرفق البيئة» بأوزبكستان.. منال عوض تدعو لتبسيط إجراءات التمويل وحماية حقوق الدول النامية

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن العمل البيئي لا ينفصل بأي حال عن مسارات التنمية الشاملة، مما يتطلب إتاحة الدعم المالي واللوجستي اللازم لتلبية احتياجات الدول النامية للوفاء بالتزاماتها في معالجة قضايا الفقر، والأمن الغذائي، والوصول المستدام إلى الطاقة، وتعزيز القدرة على الصمود لعام ٢٠٢٦.

جاء ذلك خلال كلمة جمهورية مصر العربية في الاجتماع الثامن لجمعية مرفق البيئة العالمية المنعقد في أوزبكستان، والتي ألقتها نيابة عن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، هدى الشوادفي، مساعدة الوزيرة للسياحة البيئية.

أولاً: ركائز الموقف المصري تجاه التحديات البيئية والتمويلية

ثمنت الوزيرة في كلمتها جهود مرفق البيئة العالمية المستمرة لدعم الدول النامية على مدار أكثر من ثلاثة عقود لتنفيذ الاتفاقيات متعددة الأطراف، وحددت محاور الموقف المصري في النقاط التالية:

• تحديات المجتمع الدولي: يواجه العالم أزمات متلاحقة تشمل تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور الأراضي، والتلوث، وندرة المياه، بالتوازي مع تزايد القيود المالية الحادة وأعباء الديون الواقعة على كاهل الدول النامية.
• المنح كحجر زاوية: دعت مصر إلى ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية، وخفض التكاليف المعاملاتية، وتعزيز الوصول المباشر للتمويل من قِبل المؤسسات الوطنية، مع التأكيد على أن “التمويل المختلط” يحشد موارد إضافية بشرط أن يظل التمويل القائم على المنح هو حجر الزاوية لدعم المرفق.
• ملف التلوث البلاستيكي: شددت على أهمية أن يوفر المرفق موارد مالية جديدة ومستقلة مع تقدم المناقشات حول الصكوك المستقبلية بشأن التلوث البلاستيكي، دون المساس بالمخصصات المعتمدة للاتفاقيات البيئية الحالية.

ثانياً: إدارة الأراضي الجافة ومستهدفات المرفق التاسع

تناول الخطاب الرسمي المصري رؤية واضحة لإدارة الموارد الطبيعية وفق المحددات الآتية:

⚠️ مبدأ العدالة المناخية:

وشددت الدكتورة منال عوض في ختام كلمتها، على أنه لا يمكن مطالبة الدول بتحقيق أهداف بيئية عالمية متنامية في ظل موارد مالية قليلة وتمويل مجزأ، مؤكدة ضرورة إرساء مبادئ الإنصاف والعدالة الدولية لتمكين الدول الأكثر احتياجاً للحماية من الوفاء بتعهداتها.