عقد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين جلسة طارئة برئاسة النقيب العام، لمناقشة تداعيات تطبيق سنة الامتياز على خريجي كليات الطب البيطري.. وانطلاقا من المسئولية النقابية والمهنية.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء البيطريين على دورها الأصيل في رعاية مصالح أعضائها وخاصة رعاية خريجي كليات الطب البيطري ومن إطار المحافظة على مستقبل مهنة الطب البيطري، قرر مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين : مخاطبة كلا من دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، لسرعة التدخل لإقرار التعديلات اللائحية اللازمة لتطبيق المطالب المشروعة فيما يخص سنة الامتياز لطلبة كليات الطب البيطري بما يضمن تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع طلاب القطاع الطبي دون أي تمييز لفئة عن الأخرى و تتضمن التالي :
أولا: تعديل نص المادة 183 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فيما يخص اعتبار مدة الدراسة لكلية الطب البيطري خمس سنوات دراسية يحصل بعدها الخريج على شهادة التخرج، ويعقبها سنة امتياز منفصلة كشرط لمزاولة المهنة، بما يحقق المساواة مع نظرائهم في القطاع الطبي في الحقوق والواجبات.
ثانياً: صرف مكافاة تدريبية شهرية عادلة لأطباء الامتياز بكليات الطب البيطري، أسوة بالمكافآت المقررة للمتدربين في باقي تخصصات القطاع الطبي، بحيث لا تقل قيمة المكافأة عن 80% من الأجر الوظيفي للطبيب البيطري المتعاقد بالجهات الحكومية.
ثالثاً: إعفاء سنة الامتياز من أي مصروفات دراسية خلال فترة التدريب، باعتبار أن هذه السنة مخصصة بالكامل للتدريب الميداني والعمل خارج القاعات الدراسية.
وقد قرر مجلس النقابة: تشكيل لجنة من أعضاء مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين لمتابعة كافة المستجدات المتعلقة بملف سنة الامتياز، والتنسيق مع الجهات المعنية، رصد ما يستجد من قرارات وإجراءات، إعداد تقارير دورية تعرض على مجلس النقابة لاتخاذ ما يلزم في ضوء المستجدات.
ويشدد مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، على أن حقوق أبنائه من الطلاب والخريجين تمثل أولوية ، وأن تطوير منظومة التعليم البيطري ورفع كفاءة الخريجين هدف وطني ومهني لا خلاف عليه، وأن أي منظومة تدريبية جديدة يجب أن تحقق غاياتها العلمية والمهنية دون أن يترتب عليها انتقاص من حقوق الطلاب أو تحملهم أي أعباء مالية.
