تحديث التشريعات وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الإدارة
شهدت السنوات الأربع الماضية تنفيذ برنامج متكامل لإصلاح وتطوير قطاع التأمين، شمل تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الإدارة، ودعم الملاءة المالية للشركات، وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، إلى جانب التوسع فى التحول الرقمى وبناء القدرات البشرية.
محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، قال خلال كلمته الرئيسية فى افتتاح المؤتمر الـ52 لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO) المنعقد فى القاهرة، إن قطاع التأمين يمثل أحد الأعمدة الأساسية لدعم النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أنه لم يعد يقتصر على إدارة المخاطر، بل أصبح شريكًا رئيسيًا فى تعزيز الإدخار القومى وتوسيع الاستثمار وترسيخ الاستقرار الاقتصادى والاجتماعي.
وأضاف أن الإصلاحات التنظيمية أسهمت فى زيادة استثمارات شركات التأمين فى أسواق المال، بما انعكس إيجابًا على تنشيط البورصة المصرية وزيادة السيولة، وتعزيز جاذبية السوق أمام الطروحات الجديدة، سواء من جانب الدولة أو القطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه من أبرز الطروحات المرتقبة شركة مصر لتأمينات الحياة.
من جانبه قال الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قطاع التأمين فى إفريقيا شهد تحولًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وانتقل من أداء الأدوار التقليدية إلى أن أصبح قاطرة للنمو الاقتصادى وأداة رئيسية لتعزيز قدرة اقتصادات القارة على الصمود فى مواجهة التحديات العالمية، لا سيما التحديات الجيوسياسية.
وأكد أن جميع الأعين حاليا على إفريقيا نظرا لما تتمتع به من إمكانات وقدرات هائلة، وأن تجمع اليوم يؤكد الرغبة فى الاستفادة من خبرات القارة فى قطاع التأمين والدور الكبير الذى تلعبه شركات التأمين فى إدارة المخاطر وتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي، وهو ما يؤكد ضرورة أهمية استمرار وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتأكيد على تفعيل اتفاقات التجارة الحرة الأفريقية وبناء الجسور بين دول القارة.
وقال علاء الزهيرى رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، إن تولى مصر لرئاسة المنظمة الأفريقية للتأمين لعام 2026 -2027 يعد بداية لفصل جديد من الإنجازات والتطوير لقطاع التأمين بالقارة الإفريقية، كما سيكون استكمالا لما حققته المنظمة خلال السنوات الماضية من خطوات ملموسة وحادة لتعزيز دور شركات التأمين الإفريقية.
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الجهود للتحول من المبادرات الفردية فى القطاع إلى تعزيز الدور المؤسسى والتعاون مع كافة أعضاء المنظمة وتوسيع الشمول المالى والتحول الرقمى وتمكين الشباب والمرأة للوصول إلى المزيد من الكفاءة والشفافية والاستقرار طويل الأجل.
