«الرمال البيضاء» المصرية تتميز بنسبة نقاوة وتركيز تبلغ 79 .99 ٪ بينما تقل نسبة أكسيد الحديد غير المرغوب فيها عن 10 ٪
توحيد جهة التراخيص والموافقات.. يوفر الوقت للمستثمرين
لا شك أن السؤال المفتاحى الاقتصادى والسياسى والجيوسياسى أننا أمام مشارف حدث فريد تصنعه مصر.
فالدولة المصرية تعلن عن برنامجها التعدينى من خلال مسح جوى موسع على الحيز الجغرافى لجمهورية مصر العربية فى 6 مناطق على 100 ألف كم متر مربع أى 10 ٪ من مساحة مصر،
إنها مرحلة تاريخية لافتة لسياسة مصر التعدينية فى بلد يمتلك 34 معدنًا متنوعًا لتغطية شاملة لتحديد الأماكن الواعدة تعدينيًا.
والسؤال.. لماذا نقوم بعملية المسح الجوى الجيوفيزيائى بعد أكثر من 42 عامًا؟!
المؤكد أن الأمر ليس رفاهية وانما هو أمر حتمى لبناء درع اقتصاديًا فى عصر المعادن الحرجة فلا بد من بناء قاعدة جيولوجية حديثة بواسطة التخطيط الذكى.
> عن طريق الأقمار الصناعية والمجسات وأنظمة بيانات الطيران ودمج البيانات التاريخية مع التقنيات الحديثة لرسم صورة دقيقة لست مناطق بحثية، واستهداف مكامن المعادن الحيوية اللازمة لصناعة الطاقة المتجددة وغيرها بما يؤكد عزم مصر أن تكون لاعبًا اساسيًا فى مجال التعدين.
إن العالم الجديد يبحث عن المستقبل بعين العلم والتكنولوجيا الحديثة والمعرفة ونحن فى هذا العصر. لم يعد أمامنا إلا التحول إلى الابتكار لأنه لم يعد يجدى لأى دولة أن ترتمى فى ذيل التحديث الصناعى أو الاقتصادى فى صالح أى دولة خاصة فى مجال المعادن النادرة التى تؤكد المؤشرات أنها جزء من حروب المستقبل فالمعادن ترسم جغرافيا جديدة عنوانها البارز المصالح الاقتصادية ولاشك أن الملمح الأول لهذه العبارة التى تبعث على الأمن الاقتصادى تكمن فى أننا على مشارف المستقبل فى عصر يسمى بعصر المعادن النادرة أو المعادن الحرجة، وكان السؤال اللافت هل مصر تمتلك مقومات هذه الثروة لتكون مؤهلة لتصبح مركزا عالميا للتعدين؟
بالتأكيد من يهتم بالاستثمار فى مصر سوف يبحث عن خارطتها الجيولوجية ومكامن الثروات فيها، ومن هنا جاءت ضرورة الكشف عن الأصول التعدينية فى عصر المعادن عبر المسح الجوى لقد بذلت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية خطوات حثيثة وجادة فى سبيل تطوير قطاعها التعدينى ورفع مساهمته فى الاقتصاد القومى بداية من تطوير التشريعات ذات الصلة لجذب الاستثمارات ووضع رؤية واضحة تهيئ البيئة المناسبة للعمل فى هذا القطاع وزيادة القيمة المضافة منه ومضاعفة مساهمة النشاط التعدينى فى الناتج المحلى ضمن خطة مصر للتحول إلى مركز عالمى للتعدين وكانت من القرارات الفاعلة فى هذا الاطار تحويل الهيئة الخاصة بالثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة كخطوة أولى نحو تمركزنا على الخريطة العالمية كمركز تعدينى دولى فتحويل الهيئة من نمط العمل الخدمى إلى النمط الاقتصادى الإنتاجى يعطى فرصة لقطاع القيمة المضافة ليربو من 5 إلى 8 ٪ فوق سعرها.. فقطاع التعدين من القطاعات الحيوية المهمة فى مصر حيث تقوم عليه كثير من الصناعات ذات الصلة وبالرغم من وجود الدراسات الجيولوجية التى تؤكد أن مصر غنية بثرواتها المعدنية من ذهب وحديد وفوسفات ونحاس وغيرها من المعادن المهمة إلا أن معظم هذه المعادن لم يتم استغلالها بالشكل الكامل وعليه تمت صياغة رؤية استراتيجية شاملة لتطوير هذا القطاع بما يسهم فى استكشاف مناطق الثروات المعدنية الكامنة فى ربوع مصر وبما ينعكس على مساهمته بنسبة كبيرة فالنسبة الحالية تقدر بـ5 ٪ وهو رقم ضئيل جداً رغم أن هذا القطاع قادر على النهوض بالدولة فهناك ثروات محجرية هائلة من الخامات التى تغطى 60 ٪ من مساحة مصر باحتياطى يصل إلى مليار طن وهو منتج يدخل فى أكثر من 30 صناعة.
أما الثروة المنجمية فيتصدرها الذهب ويتوفر فى أكثر من 140 منطقة أشهرها منجم السكرى والبرامية والفواخير ووادى العلاقى فلدينا نحو 375 موقعا تعدينيا للذهب جاهزة لبدء الإنتاج هذا بالإضافة إلى مناجم الفوسفات التى تصنف كأفضل أنواع الفوسفات عالميًا
كما يتوفر خام «الفلسبار» باحتياطى يصل إلى نحو 7آلاف مليون طن وكذلك خام الألمنيت بحوالى 80 مليون طن بمتوسط جودة يصل إلى 35 ٪ كما تتوافر مادة الكولين باحتياطى 800 مليون طن والكبريت باحتياطى حوالى 40 مليون طن وتمتلك مصر معادن استراتيجية مثل التنتاليوم والليثوم مما يخلق فرصًا استثمارية واسعة للتوسع فى هذا القطاع وتطويره
فالمشكلة إذا ليست فى ندرة المعادن ولا فى استخراجها ولا فى التراخيص بل تكمن فى كيفية رفع القيمة المضافة أو توصيل الخامة الى عملية التصنيع.
وفى ضوء ماتشهده مصر من تحول فى نموذجها الاقتصادى نرى أن قطاع التعدين يشكل أهمية كبيرة فى التحول يشكل أهمية مزدوجة من ناحية أنه يمثل الرافد المهم للتنويع الاقتصادى فى مصادر الدخل وزيادة الصادرات والناحية الأخرى وهى مهمة جدًا فى هذا التوقيت وهى بناء سلسلة توريد للصناعات المصرية المستقبلية بحيث تكون جزءًا من المركز العالمى للتعدين وعلى وجه الخصوص صناعة السيارات الكهربائية البطاريات والطاقة المتجددة والصناعات التكنولوجية مثال الرقائق الإلكترونية التى سوف نتحدث عنها تفصيلاً
لقد كان حديث السيد الرئيس السيسى دوما عن الثروة التعدينية فى مصر دافعًا كبيرًا فعلينا أن نعمل على جذب الاستثمارات وأن يكون لدينا سلسلة توريد شاملة لاتقتصر على استخراج المعادن فقط بل تمتد إلى عملية المعالجة فى المراحل المتقدمة.
وهنا يجب ان نتوقف عند تجربة مهمة وهى ان أحد أسرار سر قوة الصين هى المعادن النادرة ولذلك علينا فعلا الاستفادة من هذه التجربة وحسن استثمار ثرواتنا من هذه المعادن والاتجاه نحو حشد التمويلات اللازمة من المؤسسات المالية التى تشارك فى هذه الأنشطة ، فيجب أن تمنح مصر حوافز استثنائية لجذب الاستثمارات الأجنبية لعمليات استكشاف وإنتاج العناصر مع تعظيم الحوكمة والتحول الرقمى فى القطاع وزيادة عدد المناجم وتكثيف المراقبة والتفتيش المطلوبة وتعظيم خطط القيمة المضافة توطين الصناعة وتقليل الفجوة فى الميزان التجاري.
أن التحول فى النموذج الاقتصادى يضع مصر كلاعب رائد فى صناعة التعدين العالمية تعزيز النمو المستدام ومراعاة القيمة المضافة لذلك قامت مصر بوضع نموذج معيارى مالى لقطاع التعدين المصرى يتميز بالشفافية والتنافسية والاستقرار وفق أعلى معايير الممارسات العالمية، وتقوم شركة اكس كاليبر الإسبانية بمهمة البحث الذكى بعمليات المسح الجوى الجيوفيزيائى بتكلفة تقديرية 56 مليون دولار على مدار عام ونصف العام مع الأخذ فى الاعتبار تيسير استخراج التراخيص والموافقات وتوحيد جهة الولاية فى الاصدار من خلال هيئة الثروة المعدنية دون الحاجة إلى تعدد الجهات مما يوفر الوقت والدعم للجداول الزمنية لشركات التعدين، وسيتم بالتزامن مع هذا إطلاق بوابة جيولوجية رقمية للتعدين لتقديم الخدمات للمستثمرين وتسهيل الوصول إلى البيانات الجيولوجية وكل المعلومات عن المناطق المتاحة للاستثمار بهدف رفع التنافسية وزيادة مساهمة هذا القطاع فى الناتج القومى إلى 6 ٪ خلال السنوات القادمة.
البحث العلمى
إن العالم لا يعيش بدون أبحاث علمية وفى مجال التعدين ينفق العالم سنويا من 25/ 30 مليار دولار للبحث عن المعادن.. ونحن من الدول التى تمتلك أقدم هيئة مسح جيولوجى بعد هيئة المسح الجيولوجى الانجليزية ومع ذلك نصيبنا من ميزانية العالم فى البحث عن المعادن تكاد لا تذكر لذلك كان مفتاح الفرج هو هذا البحث الذكى عن المعادن المصرية.
وهنا لا بد من الحديث عن صناعات القيمة المضافة المرتبطة بالتعدين فى مصر.. فالصناعات التحويلية التى تمثل قيمة مضافة حقيقية فى هذا العصر هى بلا شك صناعة الرقائق الإلكترونية كمثال حى للتحول نحو تمركزنا بشكل كبير على خريطة التعدين العالمية والتى ستشهد الفترة القادمة منافسة قوية بل صراعا والسؤال.. ما هذه الرقائق الإلكترونية وأهميتها؟ وكيف يتم تصنيعها وما المادة الخام التى تعتمد عليها؟ وسنحاول استعراض هذا الأمر بالتفصيل، فقد نبهت الحرب الروسية ــ الأوكرانية العالم ومن قبلها الجائحة إلى أهمية هذه الرقائق الإلكترونية التى تلزم لكل شيء حيث تدخل فى صناعات كثيرة أولها الصناعات الدفاعية لذلك تحاول أمريكا تعزيز إنتاجها المحلى من هذه الرقائق بالتحديد ومنع وصولها إلى الدول المنافسة كروسيا لإضعاف صناعتها العسكرية كما تعتمد الصين على ما تصنعه تايوان من الرقائق الإلكترونية وكذلك صناعات السيارات فى العالم كله ولاهمية الرقائق نجد أن الصين دفعت 300 مليار دولار لشراء الرقائق الإلكترونية الأمريكية عام 2020 لأنها تحتاج هذه الشريحة فى صناعتها كالحواسب فائقة السرعة والهواتف النقالة والسيارات. الطائرات والبصريات وكل مايخص الفضاء الخارجى والسيبرانى وكل صناعات التقنيات الحديثة. وبالطبع المادة الخام التى تقوم عليها صناعة أشباه الموصلات هى «الرمال البيضاء» وعندما نتحدث عن «الرمال البيضاء» فالرمال البيضاء أو السيليكون المصرى هو الافضل عالميًا فمصر تمتلك أجود أنواع الرمال، وربما كان المصريون يعرفون هذه الرمال كمزار سياحى طبقا لما هو شائع ولكن الواقع هذه الرمال هى المادة الخام لعنصر السيليكون عصب التطور التكنولوجى العالمى وهو المادة الخام الرئيسية فى صناعات الخلايا الشمسية وهى قلب الطفرة التكنولوجية الهائلة التى انتقلت بالعالم إلى القرن الحادى والعشرين,
والرمال البيضاء المصرية تتميز بنسبة نقاوة وتركيز تبلغ 79 .99 ٪ بينما تقل نسبة أكسيد الحديد غير المرغوب فيها عن 10 ٪ لينافس وادى السيليكون الأمريكى الذى تبلغ نقاوته لأقل من 50 ٪ ، وتوجد الرمال البيضاء المصرية فى وادى الدخل جنوب غرب الزعفرانة بالصحراء الشرقية ويبلغ سمك الطبقة الرملية 100 متر بدون غطاء صخرى وهو مايقلل من تكلفة الإنتاج ويصمن سهولة استخراجها كما تتوفر كميات هائلة منها بسمك كبير فى جبال يلق والمنشرح بشمال سيناء ومنطقة أبو زنيمة وهضبة الجنة بجنوب سيناء والتى تتوفر بها كميات ضخمة من الخام ذى الجودة العالية ونظراً لقيمة هذه الثروة الطبيعية وما تمثله من دعم الناتج القومى أصدر الرئيس السيسى قرارًا عام 2016 بمنع تصدير الرمال البيضاء باعتبارها ثروة قومية وبناء على توصيات مجلس علماء مصر الاستشارى التابع لرئاسة الجمهورية حيث يبلغ احتياطى مصر من الرمال البيضاء 20 مليار طن موزعة على صحارى مصر المتنوعة من شمال سيناء وإلى جنوبها والصحراء الشرقية والغربية فشمال سيناء بها احتياطى 120 مليون طن النسبة الأكبر منها منطقة الحسنة بأكثر من 40 مليون طن ويتركز خام جنوب سيناء فى منطقة وادى الجنة وأبو زنيمة والذى يعد الخام الأجود فى مصر والعالم باحتياطى يصل إلى 268 مليون طن واحتياطى جيولوجى أكثر من مليار طن، كما أن منطقة وادى الدخل جنوب غرب مدينة الزعفرانة بجبل الجلالة مصحوبة باكثر من 40 مليون طن من خام «الصلصال» الثمين فى صناعة الخزف والعوامل الكهربية.. ويكفى أن نعرف أن مصر كانت تصدر الرمال البيضاء بقيمة 40 دولار للطن ولكن بعد التصنيع يمكن ان يصبح قيمته 100 ألف دولار وهى القيمة التى يستفيد بها من تم التصدير إليه كأمريكا والصين وغرب أوروبا لاستخراج عنصر السيليكون منه ليستخدم فى صناعة الخلايا الشمسية وحين يستخدم فى صناعة الرقائق الإلكترونية عصب التكنولوجيا من الكمبيوتر والموبايل أو لوحات التحكم التى باتت تحكم الحياة الحديثة لقد قدر المتخصصون حجم الاستثمارات التى تحتاجها مصر لاستغلال هذه الثروة بنحو 2 مليار دولار تتمثل فى إقامة مصنع منتجات السيليكون والزجاج وهو الأمر الذى يجعل مصر إحدى أغنى دول العالم بعد تصدير هذه المنتجات سواء الزجاجية أو الخلايا الشمسية أو عصب التكنولوجيا صناعة الرقائق الإلكترونية.
ويكفى أن نعرف أن الاتحاد الأوروبى طرح منذ عدة سنوات مشروعاً ضخما للطاقة النظيفة والمتجددة أطلق عليه اسم تكنولوجيا الصحراء حيث كان سيتم استغلال رمال صحراء شمال افريقيا حيث معدل الإشعاع الشمسى فى صحاريها الذى هو الأعلى فى العالم لإنتاج مئات الميجا وات من الكهرباء باستخدام الخلايا الشمسية من أجل تغذية أوروبا ومنازلها ومصانعها بالطاقة المتجددة النظيفة مستخدما السيليكون فى تصنيع الخلايا الشمسية ولذلك قامت مصر بتبنى مشروع إمداد أوروبا بالطاقة المتجددة اعتمادا على الخلايا الشمسية التى سيتم تصنيعها من الرمال البيضاء المصرية ثروة مصر الطبيعية العظيمة.. وفى عام 2018 قامت وزارة البترول بعمل دراسة عن «الرمال البيضاء» بأنواعها السيليسية والكاولينية فى مصر وخلصت أن البلاد تحظى بكنز لا يقدر بثمن من الخامات المدفونة فى هذه الرمال وشملت الدراسة أعمالاً فنية حقلية ومعملية أجريت فى مواقع فى محافظات قنا وشرق وغرب ووسط سيناء ولقد تم عمل خريطة استثمارية لتواجدات «الرمال البيضاء» وأنواعها المختلفة ونسب تركيز العناصر فيها والاحتياطى الجيولوجى منها كذلك البيانات اللوجستية المختلفة ووزعتها على الجهات المعنية لإطلاق المشاريع ذات الصلة فى ضوء الاكتشافات والدراسات كذلك تسهيلا للمستثمرين وذلك لصناعة البصريات والزجاج والخلايا الشمسية وألواحها والفريت والرقائق الالكترونية وكافة الصناعات التكنولوجية الهائلة والمتطورة.
إن رؤية القيادة السياسية الاستشرافية لمستقبل مصر والاستغلال الأمثل لاحتياطى مصر من ثرواتها الطبيعية جعل الوقت قد حان لاقامة صناعة حديثة لتكنولوجيا الرقائق الإلكترونية وأيضا كل ما يرتبط بها من صناعات مستقبلها يرتبط بمستقبل هذه الشريحة حيث تمر هذه الصناعة عالميا بموقف حرج تسببت فيه نقص هذه الرقائق الإلكترونية التى تعتمد عليها صناعة السيارات ومكوناتها وغيرها من المنتجات التكنولوجية بما يسمى الترانزستورات التى تشكل الدائرة التى ستمنح الهاتف أو الكمبيوتر أو السيارة أو حتى الاقمار الاصطناعية القدرات الفائقة وكما نعلم فإن هذه الصناعة تسيطر عليها أمريكا وتايوان وقد استصدر الرئيس الأمريكى السابق جو بايدن قانونًا وتشريعًا لزيادة الاستثمارات فى هذه الصناعة بولاية اوهايو اعتماداً على وادى السيليكون الأمريكى بالإضافة إلى ما تنتجه أمريكا لتوسيع قاعدة إنتاجها من زيادة حجم المنافسة بينها وبين الصين ولقد أصبح الأمر ملحا لهذه الصناعة مع الجيل الخامس من التكنولوجيا الذى جاء أثناء فترة الوباء مما أدى إلى زيادة الطلب ونقص المعروض وجاءت الحرب الروسية ــ الأوكرانية أيضاً لتلقى بظلالها على هذه الصناعة وارتبك سوق الرقائق الإلكترونية والشركات العالمية فى دوامة من المعاناة بسبب قلة المعروض وتضررت صناعة السيارات بسبب نقص المعروض عالميًا واضطراب سلاسل التوريد فصناعة السيارات تستهلك ما قيمته 40 مليار دولار من الرقائق الإلكترونية أما الصناعات الأخرى فتستهلك 475 مليار دولار فالسيارة الواحدة تحتاج من 50 إلى 150 شريحة الكترونية وتمثل حوالى 40 ٪ من مكونات السيارة
إن مصر التى تقع على مليون متر مربع يحتوى 94 ٪ منها على ثروات هائلة بدءًا من الذهب مرورًا بثروات مصر من الغاز البترول والثروة التعدينية كالفوسفات والمنجنيز والسيليكون والرمال السوداء والالمنيت و»الرمال البيضاء» التى تحدثنا عنها كإحدى ثروات مصر المدفونة وأحد كنوزها التى يمكن الاعتماد عليها فى تحقيق نهضة صناعية واقتصادية بما يتم إضافته بمنع تصدريها كمادة خام وتصنيعها كقيمة مضافة تمثل دعم للناتج القومي.
إن الخطوات الجادة التى اتخذتها الدولة المصرية لتطوير قطاع التعدين وزيادة كفاءة العنصر البشرى به وذلك بفضل الإدارة الرشيدة الحوكمة هدفها تحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر الطبيعية من المعادن والرمال والعمل على الوصول لأعلى قيمة مضافة وزيادة مساهمة القطاع التعدينى فى الناتج القومى الإجمالى ليصبح رقمًا مهمًا فى معادلة تحويل مصر إلى مركز إقليمى وعالمى للطاقة والتعدين ايضا فى إطار رؤيتها الشاملة للتنمية المستدامة والحوكمة الإدارية والمالية لآليات قطاع ومنظومة التعدين فى مصر.
إنها مصر خزائن الأرض التى لم تفصح عن كل أسرارها بعد.. وعليه لا بد من تغيير النموذج الحالى للبحث والتنقيب واجراء تعديلات على قانون الثروة المعدنية فى إطار تحويل مصر إلى مركز عالمى للتعدين.
دعونا نحتفى بالمسح الجوى الجيوفيزيائى والاستعداد لمعرض مصر للتعدين يومى 28/ 29 سبتمبر المقبل لنقول للعالم إن المناعة الاقتصادية المصرية ترتفع مع المسح الجوى الجيوفيزيائى على بساط أم الدنيا فى عصر المعادن الثمينة وإلى حديث آخر.
