- هشام المهيري: هندسة البيانات وتطبيقات الاستدامة المدعومة بالذكاء الاصطناعي أبرز الوظائف الناشئة
- نائب رئيس اتحاد العمال: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تواجه شبح اختفاء الوظائف.. وتقنين «عمال المنصات» حق إلزامي
واصل مؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً بمدينة جنيف في دورته الـ 114، مناقشاته الموسعة حول سبل تحويل التحديات الراهنة إلى فرص عمل واعدة، وبحث أثر تقنيات الذكاء الاصطناعي على شكل سوق العمل المستقبلي، مع التركيز على تحقيق أعلى معايير الحماية الاجتماعية للعاملين في المجالات المرتبطة بالتكنولوجيا.
وصرح هشام فاروق المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، وممثل الوفد العمالي الرسمي بالمؤتمر، بأن مصر تُعد في مقدمة الدول التي تمتلك حلولاً وخططاً استباقية لتأمين سوق العمل والحفاظ على الوظائف المعرضة للاختفاء، وذلك من خلال “الاستراتيجية الوطنية للتشغيل”.
وكشف “المهيري”، في تصريحات له على هامش المؤتمر، أن الاستراتيجية تستهدف إطلاق حزمة من البرامج التدريبية المتقدمة لتنمية مهارات الطبقة العاملة وتأهيلها للتكيف مع أدوات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن ربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل الفعلي. مؤكداً أن الدولة المصرية استعدت بخطوات مدروسة في هذا الملف؛ سواء عبر التوسع في إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية المتخصصة، أو تعميم برامج إعادة التأهيل المهني للموظفين والعمال، بالتوازي مع تعزيز البنية التحتية الرقمية.
وأوضح أنه بالرغم من أن الذكاء الاصطناعي قد يهدد وظيفة من بين كل أربع وظائف تقليدية، إلا أنه يساهم في المقابل في خلق فرص عمل جديدة ومجالات وظيفية ناشئة؛ أبرزها هندسة البيانات، والأمن السيبراني، وتطبيقات الاستدامة المدعومة بالتكنولوجيا الذكية.
ودعا نائب رئيس اتحاد عمال مصر إلى ضرورة دعم الدول النامية لمواجهة تحديات سوق العمل في عصر الذكاء الاصطناعي، عبر نقل الخبرات وتدريب الكوادر البشرية، وتقوية البنية التحتية التكنولوجية، وإعادة التأهيل المهني للطبقات العاملة.
وفي سياق متصل بحقوق العاملين في “اقتصاد المنصات”، أكد “المهيري” أن مصر تمتلك رؤية واضحة لدمج هذا القطاع في الاقتصاد الرسمي، ترتكز على دعم برامج التدريب المهني وتوفير الحماية الاجتماعية للشباب. مشدداً على أن تعريف العلاقة التعاقدية للعاملين بمنصات التوصيل والنقل الذكي باعتباره حقاً إلزامياً؛ يضمن حصولهم على كامل حقوقهم الاجتماعية والتأمينية، خاصة في حالات الطوارئ، وحوادث العمل، والأمراض المهنية.
