أصدرت النيابة العامة قرارًا بالتحفظ على أموال المتهم صبرى نخنوخ وعدد آخر من المتهمين، وإدراجهم جميعًا على قوائم الممنوعين من السفر.
ذكرت النيابة العامة – فى بيان لها أمس – أن القرار يأتى فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات المالية الموازية للتحقيقات فى وقائع تأليف تشكيل عصابى لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام والتى جرى حبسه احتياطيًا على ذمتها، بشأن تتبع عائدات النشاط الإجرامى للمتهمين.
أضافت النيابة أن تحريات جهات البحث أظهرت لجوء المتهم صبرى نخنوخ وآخرين، إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عبر عدة أساليب استهدفت إخفاء طبيعتها، وقطع صلتها بمصدرها غير المشروع.
أوضحت أن قرار التحفظ على أموال المتهمين يشمل الأموال المنقولة والأسهم والصكوك والسندات والخزائن والودائع والمحافظ الإلكترونية، والأصول العقارية، ومنعهم جميعًا من التصرف فيها لحين الفصل فى القضية، مع إخطار البنوك والشهر العقارى والبورصة وغيرها من الجهات المعنية، بذلك القرار.
يشار إلى أن النيابة العامة والقضاء، أصدرا قرارات بحبس وتجديد حبس صبرى نخنوخ ومتهمين آخرين احتياطيًا، على ذمة التحقيقات التى تُجريها النيابة، فى وقائع اتهامهم باقتحام معرض للسيارات بمنطقة التجمع الخامس فى القاهرة الجديدة والتعدى على أحد العاملين به، وتزعم نخنوخ تشكيلًا عصابيًا لفرض السيطرة وممارسة البلطجة بالقوة والتهديد والإخلال بالنظام العام، واتخاذ المتهمين من إحدى شركات الأمن والحراسة ستاراً لنشاطهم، ومستخدمين الأموال والأسلحة فى تسهيله.
