في إطار دوره المعرفي والتنموي، وحرصه على دعم جهود بناء القدرات ونشر الوعي بالقضايا الاقتصادية والتنموية، وتطوير الكفاءات الوطنية القادرة على فهم المتغيرات الدولية وتحليلها بما يدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، نظم مركز العلاقات الاقتصادية الدولية بمعهد التخطيط القومي برنامجًا تدريبيًا بعنوان “القراءة المهنية لتقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية”، وذلك ضمن أنشطة خدمة المجتمع التي يضطلع بها المعهد، بهدف تعزيز المعرفة الاقتصادية وتطوير المهارات البحثية والمهنية لدى مختلف الفئات المستهدفة.
شارك في تقديم البرنامج نخبة من خبراء المركز، ضمت الدكتور أحمد رشاد، مدير المركز، والدكتورة مريم رؤوف، مدرس الاقتصاد، والدكتور طارق سليم، مدرس الدراسات السياحية، بحضور عدد من العاملين في مجالات الصحافة والإعلام الاقتصادي، وممثلي منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا التنمية، إلى جانب طلاب الدراسات العليا في مجالات التخطيط والتنمية.
ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المشاركين في القراءة النقدية والتحليلية لتقارير المؤسسات الاقتصادية الدولية، من خلال فهم المنهجيات والفرضيات التي تستند إليها تلك التقارير، وتحليل المؤشرات المستخدمة في قياس الظواهر الاقتصادية وتقييم حدودها التفسيرية، بما يسهم في تعزيز القدرة على توظيف نتائجها في سياقها العلمي والمنهجي السليم، ورفع جودة التناول الإعلامي والبحثي للقضايا الاقتصادية.
كما تناول البرنامج أبرز التطورات الاقتصادية العالمية الراهنة، وما تفرضه من تحديات ومخاطر على الاقتصاد الدولي واقتصادات الدول النامية، وانعكاساتها على الاقتصاد المصري، مع التأكيد على أهمية القراءة التحليلية المتعمقة للسياقات الاقتصادية العالمية، وعدم الاكتفاء بالتعامل مع المؤشرات بمعزل عن أبعادها التفسيرية والسياقية.
وتضمن البرنامج استعراضًا وتحليلًا لعدد من التقارير الدولية المرجعية، من بينها تقرير “المخاطر العالمية والتحولات الاقتصادية الدولية” الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ومؤشر تنمية السياحة والتحولات العالمية، إضافة إلى تقرير “التجارة والتنمية في الاقتصاد العالمي” الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وذلك بهدف ربط الأطر النظرية بالتطبيقات العملية وتعزيز فهم القضايا التنموية في سياقها الدولي.
ويأتي تنظيم هذا البرنامج في إطار التزام معهد التخطيط القومي بتعزيز الوعي التنموي والاقتصادي، وتطوير الكفاءات الوطنية القادرة على فهم المتغيرات الدولية وتحليلها بما يدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
