عقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، اجتماعاً موسعاً عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، بمشاركة ممثلي الأندية الرياضية، إلى جانب ممثلي وزارات (البترول والثروة المعدنية، الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية)، وعدد من الجهات المعنية بالدولة؛
وذلك لبحث ملف مديونيات المرافق المستحقة على الأندية، ومناقشة السبل الكفيلة بالتعامل معها بما يحقق التوازن بين الالتزامات المالية واستمرار الدور الرياضي والمجتمعي لتلك المؤسسات لعام ٢٠٢٦.
أولاً: الأبعاد التشغيلية والمستهدفة للاجتماع التنسيقي
تناول الاجتماع استعراض الموقف الحالي للمستحقات المالية المتعلقة بالمرافق والخدمات المختلفة، وجرى تفصيل مسارات النقاش وفق الجدول التالي:
| أطراف التنسيق الحكومي والرياضي | التحديات الراهنة المرصودة | المقترحات والحلول التنفيذية (٢٠٢٦) | الأثر الإيجابي المستهدف |
| • وزارة الشباب والرياضة. • وزارة البترول. • وزارة الكهرباء. • وزارة الإسكان. • ممثلو الأندية الرياضية. | • تراكم مديونيات استهلاك المرافق. • الصعوبات المالية التي تواجه الأندية في السداد الفوري وتؤثر على أنشطتها. | • وضع آليات مرنة ومبتكرة لـ جدولة المديونيات. • صياغة نظم سداد ميسرة تتناسب مع التدفقات النقدية لكل نادٍ. | • تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأندية. • تعزيز قدرتها التشغيلية لأداء دورها الرياضي والمجتمعي الحاضن للشباب. |
ثانياً: مرتكزات استراتيجية الوزارة لدعم استقرار الأندية
في هذا السياق، أكد جوهر نبيل أن الوزارة تضع ملف المستحقات المالية للمرافق في مقدمة أولوياتها، مشدداً على المحاور التالية:
- صون الاستقرار المالي: يُعد هذا الملف حيوياً ومؤثراً بشكل مباشر على استقرار الأندية وقدرتها على تنفيذ خططها وتطوير أنشطتها وخدماتها المختلفة المقدمة للأعضاء.
- المتابعة المستدامة: حرص الوزارة على متابعة هذا الملف بشكل مستمر ودوري، بالتنسيق مع الوزارات الخدمية المعنية؛ بما يضمن حقوق الدولة من جهة، ويدعم الاستقرار المالي والإداري للمنظومة الرياضية من جهة أخرى دون تعثر.
