لمنع انتحال الصفات الأمنية.. مقترح برلماني لإنشاء سجل قومي إلكتروني للحراسات الخاصة

تقدمت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الداخلية، والعمل؛ بشأن تنظيم مهنة الحراسة الخاصة ومكافحة انتحال الصفات الأمنية، وذلك استناداً إلى المادة (١٣٣) من الدستور والمادة (٢٣٤) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب لعام ٢٠٢٦.

وأكدت النائبة، في المذكر الإيضاحية للمقترح، أن السنوات الأخيرة شهدت توسعاً ملحوظاً في الاستعانة بأفراد الحراسة الخاصة (البودي جارد) من قبل بعض الشخصيات والمنشآت والشركات، في ظل غياب منظومة رقابية موحدة تدير هذا القطاع؛ مما قد يؤدي إلى ظهور عناصر غير مؤهلة أو غير مرخصة تمارس أعمال الحراسة، وينعكس سلباً على إساءة استخدام الصفة الأمنية أو الإخلال بالنظام العام.

أولاً: الخريطة التنظيمية المفتوحة لضبط قطاع الحراسات الخاصة

تضمن الاقتراح بقانون حزمة من الإجراءات والتدابير الهيكلية التي تستهدف حوكمة هذا القطاع، وجرى تفصيلها في الجدول التالي:

ثانياً: التأهيل الفني والاشتراطات المهنية المستهدفة

طالبت النائبة ولاء الصبان وزارة العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية لاعتماد حزمة اشتراطات تدريبية تشتمل على التالي:

• البرامج المعتمدة: اشتراط اجتياز أفراد الأمن برامج تدريبية متخصصة ومكثفة في التعامل القانوني والبدني مع الأزمات، وخضوعهم لاختبارات دورية للتأهيل.
• ترسيخ الانضباط: أكدت النائبة أن هذا المقترح يأتي في إطار دعم جهود الدولة لترسيخ الانضباط وتعزيز الأمن المجتمعي، وتنظيم أحد القطاعات المتنامية بما يحقق المصلحة العامة ويحفظ هيبة مؤسسات الدولة، مطالبة بإحالة المقترح إلى اللجنة النوعية المختصة بالمجلس لدراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.