بحث المستشار عصام الدين فريد، رئيس مجلس الشيوخ، مع الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أولويات عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان ويعزز الشراكة والتكامل بين المؤسسات الدستورية والوطنية المعنية، وذلك في إطار تعزيز قنوات التشاور والتعاون المستمر بين الجانبين لعام ٢٠٢٦.
أكد رئيس مجلس الشيوخ على الأهمية البالغة للدور الذي يضطلع به المجلس القومي للحقوق والحريات، مشيداً بجهوده في نشر الوعي وترسيخ قيم المواطنة، ومبدياً دعم “الشيوخ” الكامل لتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية والقانونية، والاستفادة من دراساته وتوصياته في إثراء المناقشات التشريعية العامة.
أولاً: محاور ورؤية المجلس القومي لحقوق الإنسان المستدامة
استعرض الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين رؤية المجلس للفترة المقبلة، والتي ترتكز على محورين تنظيميين جرى تفصيلهما في الجدول التالي:
| المنطلق الاستراتيجي للرؤية | الآليات والمستهدف التنفيذي (٢٠٢٦) | المخرجات التشريعية والقانونية المحققة |
| تعزيز الولاية الدستورية | • تقديم الرأي الاستشاري والتوصيات وصياغة التقارير الدورية. • تدشين منصة وطنية للحوار وجسر لبناء الثقة مع المجتمع المدني. | • ترسيخ سيادة القانون ونشر ثقافة حقوق الإنسان. • دعم المشاركة المجتمعية الإيجابية في إطار القانون. |
| المفهوم الشامل للحقوق | • دمج الحقوق المدنية والسياسية مع الاقتصادية والاجتماعية. • إعطاء الأولوية لقضايا المرأة، الطفل، الشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة. | • حماية الفئات الأولى بالرعاية. • تشجيع إدماج الشباب في الحياة العامة وبناء الدولة الحديثة. |
ثانياً: خطة العمل التنفيذية والتحول الرقمي للمجلس
أعلن رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس يضع اللمسات النهائية على خطة عمل متكاملة للعام المقبل، ترتكز على التدابير التنفيذية التالية:
- الرقمنة وتطوير الشكاوى: التحول الكامل إلى نظام رقمي متكامل ييسر على المواطنين في مختلف المحافظات تقديم الشكاوى ومتابعتها إلكترونياً.
- المساعدة القانونية والدعم القضائي: تفعيل الصلاحيات القانونية للمجلس في تقديم المساعدة القضائية للمواطنين، والتدخل بتقديم مذكرات قانونية استشارية أمام المحاكم المختلفة.
- الإنتاج المعرفي والسياسي: دعم دوائر اتخاذ القرار من خلال إصدار أوراق السياسات، والتقارير النوعية، والدراسات المتخصصة.
🌍 الالتزامات الدولية والخصوصية الوطنية:
تناول اللقاء حرص الدولة المصرية الراسخ على الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وانفتاحها على الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات الدولية، مع مراعاة الخصوصية الوطنية والسياق المصري. وأكد الجانبان أن الحفاظ على المكانة والتصنيف الدولي المتقدم للمجلس يمثل مصلحة وطنية عليا تدعم جهود بناء الدولة المدنية الحديثة التي تليق بالشعب المصري.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة وتكثيف قنوات التواصل المؤسسي، بما يضمن صياغة تكامل حقيقي يسهم في دعم جهود التنمية الشاملة والاستقرار في مصر.
