- عبد الغني: تطوير الهيكل التنظيمي للمنظمة ليتوافق مع معطيات التحولات الاقتصادية العالمية الجديدة.
- عمران: زيادة فاعلية أدوات المنظمة يحقق صيغة عمل أكثر مرونة وكفاءة.
- حنفي: التعديلات تخدم مصالح العمال في كل مكان دون تمييز، وتوفر الحماية الاجتماعية.
- أبو العباس: تطوير أدوات المنظمة خطوة تاريخية تصب في الصالح المهني والاجتماعي للطبقة العاملة.
أكد عبد الرحمن عبد الغني إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية وعضو وفد عمال مصر بمؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً في جنيف، أنه جرى اعتماد تعديلات دستورية جوهرية لمنظمة العمل الدولية، تأتي في إطار تطوير هيكلها التنظيمي؛ ليتواكب مع المتغيرات والأبعاد الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأحداث العالمية المتسارعة.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة اعتماد التعديلات الخاصة ببعض مواد دستور منظمة العمل الدولية، ضمن أعمال الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية، بحضور ممثلي الحكومات، وأصحاب الأعمال، والعمال من 187 دولة حول العالم.
مرونة وكفاءة في مواجهة المتغيرات
من جانبه، أضاف عادل عمران، رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية وعضو وفد عمال مصر بالمؤتمر، أن التعديلات الجديدة تستهدف زيادة فاعلية أدوات منظمة العمل الدولية، بغرض الوصول إلى صيغة عمل أكثر كفاءة ومرونة، تتماشى مع متغيرات “عالم العمل” الذي ينمو ويتطور بسرعة متزايدة.
حماية اجتماعية دون تمييز
وفي سياق متصل، قال محمد حنفي، رئيس النقابة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعضو الوفد الرسمي لعمال مصر، إن تطوير هيكل منظمة العمل الدولية يسهم بقوة في تعزيز فاعلية القرارات المتعلقة بمعايير العمل والحماية الاجتماعية، مؤكداً أنها تصب في خدمة مصالح العمال بكافة أنحاء العالم دون تمييز، لا سيما أولئك الذين يواجهون ظروفاً اقتصادية واجتماعية قاسية.
مكتسبات تاريخية للشغيلة
بدوره، شدد محمد أبو العباس، رئيس النقابة العامة للنقل والمواصلات وخدماتها وعضو وفد عمال مصر، على أن التعديلات الاستراتيجية الحالية لمنظمة العمل الدولية تعد خطوة تاريخية، كونها ترتكز على تطوير أدوات العمل بالمنظمة بما يحقق الصالح المهني والاجتماعي للطبقة العاملة ويكفل حقوقها المستقبليّة.
