استعراض مُقترح تنفيذ «مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية».. بالعاصمة الجديدة
الرئيس يوافق على تحسين الأجور بهيئة الإسعاف
شدد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، على ضرورة مواصلة العمل على رفع كفاءة وإتاحة الخدمات الصحية والطبية لمختلف المواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال منشآت ومراكز صحية متطورة، تضم أحدث الإمكانيات والأجهزة الطبية.
جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والفريق أحمد الشاذلى مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
صرح المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على محاور العمل الرئيسية فيما يخص الموقف التنفيذى الحالى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، ومستويات التقدم فى ميكنة المنظومة، بالإضافة إلى آخر التطورات والتجهيزات الخاصة بالتشغيل التجريبى للمنظومة بمحافظة المنيا.
أشار وزير الصحة والسكان إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل تُمثل نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعى من خلال بناء نظام صحى قائم على الجودة والاستدامة والعدالة فى تقديم الخدمة، مُنوّهًا بالنجاح المُتحقق فى تنفيذ المرحلة الأولى من المنظومة، ومُشيرًا إلى الاستعدادات الجارية لبدء تطبيق المرحلة الثانية.
فى هذا الصدد؛ أكد السيد الرئيس ضرورة أن تكون كل منشأة طبية جاهزة طبيًا وفنيًا وإداريًا قبل افتتاحها، لتقديم خدمة صحية تليق بالمواطنين، مشددًا على أهمية الإسراع فى استكمال تنفيذ أعمال ميكنة منظومة التأمين الصحى الشامل، وتطبيق منظومة صحية رقمية وطنية متكاملة تحقق التكامل والترابط للمعلومات الصحية وإدارة البيانات لضمان كفاءة التشغيل والإنفاق مع دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى المنشآت الصحية.
أضاف المتحدث الرسمى السفير محمد الشناوى أنه تم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى لمشروعات إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية والطبية على مستوى الجمهورية، والبرامج الزمنية المُقررة للانتهاء من هذه المشروعات بما فى ذلك تطورات إنشاء مستشفى العلمين الجديدة، ومستشفى رأس الحكمة، ومدينة النيل الطبية، ومستشفى النيل للأطفال، والمعامل المركزية ببدر، ومستشفى رمد قلاوون، وذلك بالإضافة إلى المشروعات فى إقليم شمال ووسط وجنوب الصعيد.
فى هذا الإطار؛ أكد السيد الرئيس أهمية تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين لتنفيذ المشروعات القومية وتحقيق أهداف رؤية الدولة فى تطوير القطاع الصحى.
كما تناول الاجتماع استعراض التطورات ذات الصلة بهيئة الإسعاف المصرية، حيث وافق السيد الرئيس على مقترح لتحسين الأجور بالهيئة، كما استعرض وزير الصحة والسكان الموقف الحالى بالنسبة لسيارات الإسعاف وللأسطول الإسعافى فى مصر.
أوضح المُتحدث الرسمى أن الاجتماع شَهِدَ كذلك استعراضًا لمُستجدات الموقف التنفيذى لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية، بالإضافة إلى مُقترح تنفيذ مشروع مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية للبحوث والتدريب بالعاصمة الجديدة، الذى يهدف إلى إنشاء مدينة طبية مُتكاملة تضم مستشفيات ومراكز بحثية وتدريبية، من أجل الإسهام فى تحسين الخدمات الصحية المُقدمة للمواطنين، وتوفير رعاية صحية عالية الجودة، فضلاً عن دعم السياحة العلاجية.
أشار وزير الصحة والسكان إلى أن المشروع يهدف إلى أن يكون مركزًا طبيًا رائدًا فى الخدمات العلاجية المتقدمة، والبحث الطبى، والتدريب والتعليم، ولفت إلى أن هناك العديد من العروض المقدمة من مختلف الشركات العالمية لتنفيذ هذا المشروع؛ حيث تتم دراسة كل هذه العروض بما يتسق مع مستهدفات الدولة المصرية فى قطاع الرعاية الصحية بشكل عام.. كما استعرض الوزير مستجدات تنفيذ مشروع «مركز النيل الوطنى للتميز فى التعليم الطبى» كأول مركز مصرى للمحاكاة الطبية والتميز والتعلم، وذلك فى إطار إستراتيجية تطوير التعليم الطبى والتدريب الإكلينيكى باستخدام أحدث تقنيات المحاكاة العالمية.
ذكر المُتحدث الرسمى أن الدكتور خالد عبدالغفار استعرض فرص الاستثمار فى الرعاية الصحية، وآليات دعم التصنيع المحلى، حيث أكد السيد الرئيس ضرورة الاهتمام بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وداعمة للاستثمارات النوعية فى المجال الصحي، انطلاقًا من رؤية استراتيجية تهدف إلى توطين الصناعات الطبية وتوسيع نطاق الرعاية الصحية المتخصصة ودعم الاكتفاء الذاتى وشدد السيد الرئيس على ضرورة مواصلة العمل على رفع كفاءة وإتاحة الخدمات الصحية والطبية لمختلف المواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال منشآت ومراكز صحية متطورة، تضم أحدث الإمكانيات والأجهزة الطبية.
