في إطار المتابعة المستمرة لمجريات التشغيل ومستجدات تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بوفد شركة “سكاتك” النرويجية برئاسة محمد عامر، المدير الإقليمي للشركة؛ لمتابعة مجريات تشغيل المرحلة الأولى من محطة “أوبليسك” للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، ومحطة تخزين الطاقة المتصلة بسعة 200 ميجاوات/ ساعة اللتين تم ربطهما بالشبكة مطلع العام الجاري، وكذلك مراجعة مجريات تنفيذ المرحلة الثانية للمحطة بقدرة 500 ميجاوات والمقرر ربطها بالشبكة خلال الأسابيع المقبلة، في إطار خطة العمل والمخطط الزمني لإدخال القدرات الجديدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال الصيف الجاري.
ناقش الدكتور محمود عصمت إجراءات التنفيذ والمجريات التي تم اتخاذها في ضوء الجداول الزمنية المحددة للانتهاء من مشروعات الطاقة المتجددة، ومشروعات بطاريات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة التي تقوم عليها الشركة. وتمت مراجعة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 3100 ميجاوات، وكذلك مشروعات بطاريات تخزين الطاقة بسعة 4000 ميجاوات/ ساعة والتي يجري تنفيذها في محافظات: البحر الأحمر، وقنا، والمنيا، والإسكندرية. كما تم استعراض آليات ومتطلبات الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات، ومنها: المرحلة الثانية لمشروع الطاقة الشمسية “أوبليسك” في منطقة نجع حمادي بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع طاقة الرياح برأس شقير بقدرة 900 ميجاوات والمقرر ربطه بالشبكة خلال عام 2027، ومشروع الطاقة الشمسية بمحافظة المنيا بقدرة 1700 ميجاوات، وكذلك مشروع إقامة عدد من محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة بمحافظات المنيا، والإسكندرية، وقنا بسعة 4000 ميجاوات. وتناول اللقاء متابعة الموقف التنفيذي لإقامة مصنع بطاريات تخزين الطاقة والمخطط الانتهاء منه خلال العام المقبل، بإجمالي استثمارات تصل إلى 1.8 مليار دولار.
وأشاد الدكتور عصمت بالتعاون المتميز والشراكات الناجحة مع شركة “سكاتك” النرويجية العالمية، ذات الباع الطويل والخبرة الدولية الواسعة في مجال تطوير وتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، في إطار استراتيجية نشر استخدامات الطاقة المتجددة والتوسع في أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات؛ لتعظيم الفائدة من المحطات الشمسية ومحطات الرياح، لمواجهة أوقات الذروة والأحمال المرتفعة. وأوضح أن القطاع الخاص شريك رئيسي في تنفيذ استراتيجية قطاع الكهرباء، وأن هناك التزامًا بإزالة العقبات التي قد تحول دون أن يحصل الاستثمار الخاص على الدور المنوط به في الاقتصاد القومي ومزيج وأمن الطاقة؛ لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة النظيفة.
وقال الدكتور محمود عصمت إن هناك متابعة مستمرة ومراجعة دورية لمشروعات الطاقات المتجددة، سواء في مرحلة التشغيل أو التي ما تزال في مراحل التنفيذ، مؤكدًا متابعة العمل في إطار الجداول الزمنية المحددة للربط بالشبكة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعجيل المدى الزمني للمشروعات الجاري تنفيذها، وإدخال مشروعات جديدة للوصول بنسبة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028 بدلاً من 42% عام 2030. وأكد استمرار تنفيذ خطة دعم وتقوية وتحديث الشبكة الموحدة، وذلك بالتوازي مع إدخال القدرات الجديدة؛ لضمان مرونة الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أهمية أنظمة تخزين الطاقة وضرورة التوسع فيها لتعظيم عوائد الطاقات المتجددة، وتحقيق الاستقرار للشبكة، وخفض استخدام الوقود، وموضحًا إتاحة الكهرباء للاستخدامات كافة كأساس لخطة التنمية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة على الأصعدة كافة، ومضيفًا أن القطاع الخاص شريك نجاح، وأن الوزارة تدعم دوره الريادي في مشروعات الطاقة المتجددة.
