أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الحكومة تتعامل بتوازن شديد مع تداعيات جيوسياسية مركبة فى إطار برنامج شامل لتحسين الأداء الاقتصادى وتتطلع إلى موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى 29 يوليو الحالى وتستهدف استمرار المراجعات القادمة بنجاح والعمل على مسار الحصول على تمويل من صندوق «المرونة والاستدامة».
أضاف كجوك فى لقائه مع كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولى على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالبرازيل أن الحكومة ملتزمة بتحقيق الانضباط المالى من أجل وضع مسار دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى فى مسار نزولى وتستهدف خلق مساحة مالية كافية تتيح زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، كما تعمل على خفض معدلات التضخم لضمان استقرار الأسعار لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين ومساندة تنافسية الشركات.
أشار الوزير إلى أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص ودفع الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وكذلك تطوير بيئة الأعمال لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات الخاصة بمنظومتى الضرائب والجمارك لإعادة بناء الثقة بين مجتمع الأعمال والإدارة الضريبية وتحسين الخدمات للممولين.
أوضح كجوك حرص الدولة على دفع الإصلاحات الهيكلية ودفع الاستثمارات الخاصة فى مجالات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا وتحلية المياه والبنية التحتية، مشيرًا إلى أننا نعمل على اتساق السياسات الاقتصادية من خلال وضع سقف لإجمالى الاستثمارات العامة والضمانات الحكومية ونسبة دين الحكومة العامة للناتج المحلي.
