تقدمت النائبة الدكتورة هناء العبيسي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن قرار إلغاء نظام الشرائح المتدرجة لمحاسبة أصحاب العدادات الكودية وتطبيق سعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة.
وأكدت النائبة أن القرار، الذي بدأ تطبيقه فعليًا اعتبارًا من أبريل 2026، تسبب في زيادة كبيرة في الأعباء المالية على ملايين المواطنين، خاصة من محدودي ومتوسطي الدخل، حيث ارتفعت قيمة فواتير الكهرباء بنسب ملحوظة وصلت في بعض الحالات إلى أكثر من 28%.
وأوضحت أن القرار يثير العديد من التساؤلات المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية، إذ يتم احتساب الاستهلاك بسعر أعلى شريحة من أول كيلووات، بما يحرم أصحاب الاستهلاك المحدود من الاستفادة من نظام الشرائح الذي يراعي الفئات الأقل استهلاكًا.
كما أشارت إلى تلقي العديد من الشكاوى بشأن ظهور خصومات ومبالغ مستحقة عند شحن العدادات الكودية نتيجة فروق محاسبية غير واضحة للمواطنين، الأمر الذي تسبب في أعباء إضافية مفاجئة على الأسر المصرية.
وشددت النائبة على أن المواطنين الذين بادروا إلى تقنين أوضاعهم وتركيب عدادات رسمية يجب ألا تتم معاملتهم بنفس آلية محاسبة المخالفين أو سارقي التيار الكهربائي، مؤكدة أن تشجيع الالتزام بالقانون يتطلب سياسات عادلة ومحفزة للمواطنين.
وطالبت الحكومة بتوضيح الأسس القانونية والدستورية التي استندت إليها في تطبيق هذا النظام، والكشف عن خطة وزارة الكهرباء لتحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية كاملة تخضع لنظام الشرائح العادل أسوة بباقي المشتركين.
