يتواصل الحديث عن مستقبل الصناعات الصغيرة والمتوسطة لما تشكله من نقطة تحول فارقة فى إتاحة المزيد من فرص العمل كما تسمح بزيادة فرص التصدير وتقليل الاستيراد
ويبقى أن نعرف أن المستثمر الصغير ليس المقصود به المستثمر صغير السن أو المستجد فى القطاع، ولكن هناك العديد منهم كانوا يعملون الاقتصاد غير الرسمى لديهم خطوط انتاج، والبعض منهم يقوم بتصدير منتجاته إلى آلخارج باسماء شركات اخري، ويحتاجون الدعم لذلك يجب استقطابهم لاستكمال صنعتهم بشكل رسمى مقدمين لهم كل الدعم لتطويرهم ودمجهم فى الاقتصاد الرسمى عن طريق المجمعات الصناعية المتكاملة الجديدة.
أن تجربة مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بالفيوم تعد أول نموذج متكامل لدعم صغار المستثمرين وتوفير الخدمات الفنية والمالية والإدارية والمحاسبية والتسويقية لهم بحيث يستطيع المستثمرون التركيز على اخراج منتج ذو جودة عالمية بدون تعثر أو تشتت بالمشكلات والعراقيل التى يمكن أن تواجههم فى بداية المشروعات حيث تم تخصيص وحدات بمجمع الفيوم للصناعات الصغيرة والمتوسطة لانتاج ماكينات الدفع الالكترونى وقطع غيار الموتوسيكلات، ودهانات الأحذية وغيرها من المنتجات الهامة التى كان يتم استيرادها مما يمكننا من توفير ملايين الدولارات من الفاتورة الاستيرادية، وبالتالى فإن السوق المصرى يحتاج من كل خط انتاج أكثر من 10 مشروعات حتى يمكنه الوفاء باحتياجات السوق المحلى والخارجي.
هنا تتضح الرؤية الخاصة بمفهوم نموذج المجمع الصناعى المتكامل التى يجب العمل فى إطارها مثلاً لأنه يحقق تحولاً جذرياً فى أسلوب دعم الاستثمار الصغير وحمايته من التعثر، وهذا يتطلب فى نفس الوقت أن تقوم وسائل الاعلام المختلفة بإلقاء الضوء على هذه النوعية بشكل مستمر حتى يشعر الجميع بأنه جزء مشارك فى بناء الجمهورية الجديدة.
وفى النهاية نأمل بعد أن خصصت الحكومة حوافز للصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بموازنة العام المالى الجديد 2025/2024 المزمع أن يبدأ أول شهر يوليو 2024 بمبلغ وقدره نحو مليار و500 مليون جنيه، أن نرى نتائج هذا التمويل، ويشعر المواطنون بمساهمتها فى انخفاض اسعار السلع التى تعتمد على الاستيراد بنسبة لا باس بها، وهو ما يجب أن يكون التوجه فى الفترة القادمة للتمويل.
خارج النص:
ان دعم وزيادة حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بغرض تنشيطها يتطلب توفير شيئين، وهما تمويل منخفض التكلفة وكذلك سرعة فى عمليات التسويق بشكل كبير، حيث ان كثيراً من الدول تقدمت نظراً لأنها قائمة على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهى الأمل الذى يستطيع أن يصنع نقلة للمجتمع.
