الملمح الأبرز للتشكيل الوزاري هو التواجد في الشارع سواء التواجد الفعلي للوزارات ذات الصلة المباشرة بما يتم ويحدث للمواطن الفرد، ثم التواجد المعنوى لباقي الوزارات التي نراها لا تنسى المواطنين في كل قرار أو اتجاه أو خطوة تنفيذا لتوجيهات الرئيس باعتبار المواطن هو محور اهتمام الحكومة الجديدة.
في تأملاتنا الوطنية خطوات واثبة ظللنا نحلم بها طويلا أبرزها أن تكون الحكومة بكل أفرادها تمثل الرجل المناسب في مكانه الأنسب وهو ما تجلى كذلك في اختيار المحافظين ومساعدي الوزراء فالجميع يقف على قدم وساق في مواجهة المشكلات والتعامل مع مفردات اللحظة.
تحرك الحكومة في كافة الملفات وعلى مختلف الأصعدة أحد السمات البارزة للحكومة الجديدة والتي لم تترك أي شئ إلا واشتبكت معه دفاعا عن حق المواطن ومصالحه رغم العناء المتضمن في هذه الخطوات، وكانت الحركة جريئة على كافة الأصعدة ولنا في ملف المصانع المتعثرة خير دليل.
يتلاءم مع هذه الخطوات وتلك الأفكار نشاط الحكومة وفاعليتها أثناء ذلك، وهو ما يحسب وبجدارة لها فقد تتحقق هذه الإنجازات وتتكرر كثيرا لكن العظيم في الأمر هو المدى الزمنى الذي تحدث فيه وآلية الحدوث بما يؤكد أنها تتلاءم تماما مع ظروف اللحظة وتحدياتها واعتبارها حكومة تكونت في ذروة التحديات الخارجية التى تواجه الدول المصرية، وهي كذلك رسالة هامة، تؤكد أننا نسير أسرع من الأزمة.
كانت الحكومة في يومها الأول ومنذ لحظة حلف اليمين في أبهى صور للحكومة المصرية، وما أعظم اللحظة التي يخرج فيها الوزير بعد حلف اليمين متحدثا واثقا يناقش المراسل ويجيب عن التساؤلات ويشرح المواقف ويبين الخطط في إنجاز يبعث رسالة طمئنة لكل المواطنين بأننا على أعتاب مرحلة مختلفة من الإنجاز الوطني.
ظهر تميز شكل الحكومة المصرية في وجود وزارات مختلفة وأخص هنا وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الأمر الذي يؤكد أنها ليست حكومة أزمة وإنما حكومة بناء للجمهورية الجديدة، فهي خطوة جادة نحو تفعيل المفهوم الديمقراطي الشامل بما يتضمنه من إعمال لمخرجات الحوار الوطني، وفي هذا الصدد تأمل لاختيار المستشار محمود فوزي وزيرا، بما يعنيه من وجود قناة اتصال مباشرة بين عمق الفكر الحكومي والجمهور وليس عن طريق المتحدثين الإعلاميين والذين يقومون بمهام مختلفة عن الاتصال الفكري والإيديولوجي بالحكومة.
