قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إن المنطقة فى حالة ترقب لما ستسفر عنه الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن الأحداث الجارية تؤثر بصورة متفاوتة على أسعار النفط والسلع وسلاسل الإمداد.
وخلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعى للحكومة أمس فى العاصمة الجديدة أكد مدبولى أن الحكومة تضع ملف التعليم بصفة عامة فى صدارة أجندتها وتعمل على الارتقاء بهذا القطاع باعتباره ركيزة أساسية لبناء الإنسان المصرى إلى جانب مواكبة التغيرات العالمية فى التعليم قبل الجامعى أو التعليم الجامعى وتعزيز تنافسية الجامعات المصرية على المستويين الإقليمى والدولى ودعم البحث العلمى والابتكار.
وشدد مدبولى على مواصلة الحكومة متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية بالمحافظات لدفع وتيرة العمل بها وتسريع دخولها حيز التشغيل بما يحقق مصالح المواطنين.
وخلال الاجتماع وافق مجلس الوزراء على عدة قرارات منها مشروع قرار بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المتوافر بشأنهم شروط الترقية فى 2026/6/30.
ويسرى هذا القرار على الموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الذى يعد قانون الخدمة المدنية الشريعة العامة لهم.
وطبقًا لنص مشروع القرار يُرقى الموظفون الذين أتموا فى مستوياتهم الوظيفية حتى 2026/6/30 مددًا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي، إلى المستويات التى تعلوها، وذلك اعتبارًا من 2026/7/1، مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفى بعد الترقية على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيًا واحدًا، شريطة التأكد من تسكين هؤلاء الموظفين طبقًا للوضع فى 2016/11/2، استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون الخدمة المدنية.
ويستحق الموظف المُرقى اعتبارًا من 2026/7/1، الأجر الوظيفى المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره الوظيفى السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5 % من هذا الأجر الوظيفى أيهما أكبر محسوبة على أجره فى 2026/6/30.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار ينص على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى.
فى إطار التعامل مع تداعيات الظروف الاقتصادية والتى تتطلب تحفيز المزارعين على التوسع فى زراعة المحاصيل الإستراتيجية، وتخفيفًا من حدة تكاليف الإنتاج الزراعى.
كما وافق مجلس الوزراء على 4 مشروعات اتفاقيات التزام بترولية تتضمن حدًا أدنى للاستثمارات يُقدر بحوالى 52.97 مليون دولار وحفر 6 آبار كحد أدني، وتشمل البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شرق الإسكندرية البحرية بالبحر المتوسط ومنطقة شمال طنطا الأرضية بدلتا النيل ومنطقة الفيروز الأرضية بشمال سيناء، بالإضافة إلى مشروع اتفاقية التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية حقل عسران بشمال عامر بالصحراء الشرقية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض ناحية منطقة غرب الساحل الشمالى بمحافظة مطروح لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لاستخدامها فى تنفيذ مشروعات طاقة متجددة.
وكذلك تخصيص مساحة 4317.1 فدان ناحية جنوب مدينة رأس الحكمة بمحافظة مطروح لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها فى تنفيذ عدد من الأنشطة الصناعية والخدمية واللوجيستية.
كما تم اعتماد محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات بشأن التعويضات المستحقة فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
إلى جانب الموافقة على استكمال إجراءات استصدار قرار منح التزام إدارة وتسويق وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الركاب بميناء الإسكندرية إلى شركة جى بى إتش بان لمحطات الركاب البحرية، وهى شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت التأسيس من تحالف من عدة شركات لمدة 15 عامًا.
وذلك فى إطار تعزيز قدرة قطاع النقل البحرى المصرى على زيادة حركة تداول البضائع الواردة والصادرة وزيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية.
