بعد قرار الرئيس السيسى بالإفراج عن 79 من المحبوسين والاستجابة لمطالب مجلس أمناء الحوار الوطنى والقوى السياسية وحرص الرئيس على معالجة إشكاليات ملف الحبس الاحتياطى وإحالة هذا الملف للقائمين على الحوار الوطنى ليعلن بعدها مجلس الأمناء عن انعقاد جلسات لمناقشته لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، لمعالجة هذه الإشكاليات، والخروج بتوصيات فى هذا الشأن من أجل ضمان محاكمة عاجلة ومنصفة والحفاظ على حقوق الإنسان بما يضمن توحيد الجهود الوطنية للارتقاء بوضع المواطن المصرى وتعزيز حقوقه وتحقيق تكافؤ الفرص على أرض الوطن.
أرى أن قرار الرئيس السيسى خطوة على الطريق الصحيح ويُجسد التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الإنسان وبارقة أمل لتعزيز الاستقرار والوحدة الوطنية وإرساء قيم العدل والمساواة وسيادة القانون فى مصر كما أن يقطع الطريق أمام المتربصين كما أن أحدث حالة من الفرحة والارتياح لدى جميع الفئات السياسية والحزبية فى الشارع المصري.
كما أرى أن قرار الرئيس السيسى بالإفراج عن 2009 من نزلاء الإصلاح والتأهيل بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو والذى نص بالافراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بعد فحص الملفات لتحديد مستحقى الافراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة ما هو إلا استكمال لاستراتيجية الدولة المصرية والقيادة السياسية فى ملف حقوق الإنسان وخطوة إيجابية أدخلت الفرحة على الأسر المصرية تساعد على انخراط هؤلاء المواطنين فى الحياة والعمل والمشاركة فى مسيرة البناء.
إن سياسة الدولة المصرية والقيادة السياسية فى ملف حقوق الانسان باتت واضحة وجلية للجميع وخاصة بعد اطلاق الرئيس السيسى للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان فى سبتمبر 2021 دليل على توجهات الدولة المصرية وفتح الملفات الشائكة والمسكوت عنها منذ عقود الأمر الذى نال اشادة واستحسانا من مختلف أطياف القوى السياسية والوطنية وأعضاء البرلمان وشكرهم للرئيس على حرصه لإرساء دولة القانون وإرساء قيم العدالة الاجتماعية وفتح الملفات الشائكة أكبر دليل على أن مصر الجديدة تفتح ذراعيها للجميع لاستكمال مسيرة البناء والتنمية التى تحتاج جهود الجميع لبناء الجمهورية الجديدة علاوة على توجيه الشكر الشكر للواء محمود توفيق وزير الداخلية والمستشار محمد شوقى النائب العام، على المجهود الكبير الذى بذلاه من أجل إتمام اجراءات الافراج مؤكدين على أن القرار من شأنه توفير الأجواء الإيجابية لنجاح الحوار الوطنى ومساعى وتوجهات الجمهورية الجديدة فى إرساء دولة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية.
الجمهورية الجديدة تقتحم الملفات الشائكة والمسكوت عنها منذ عقود وتسير بخطى واثقة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وإرساء دولة القانون للارتقاء بوضع المواطن المصرى وتعزيز حقوقه وتحقيق تكافؤ الفرص على أرض الوطن.
