في خطوة تستهدف ترجمة رؤية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد صالح، نحو تحقيق التكامل المؤسسي الشامل، التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدكتور محمد عوض، برئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات حاتم النواوي، وشهد اللقاء التباحث حول صياغة آليات عمل مشتركة ومبتكرة للمرحلة المقبلة، تدفع بجهود الدولة نحو تذليل عقبات الاستثمار وضمان قفزة نوعية في معدلات نمو الصادرات المصرية.
وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تعميق التنسيق المؤسسي بين منظومتي الاستثمار والتصدير، بما يسهم في دعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق الدولية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الوطنية، إلى جانب جذب استثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني، وتزيد معدلات النمو، وتوفر المزيد من فرص العمل.
محاور رفع كفاءة الخدمات وتذليل المعوقات:
وأكد الدكتور محمد عوض أن التكامل بين جهات الوزارة يعد أحد المحاور الرئيسية لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمصدرين على حد سواء، مشيراً إلى أهمية تطوير آليات العمل المشترك بما يضمن سرعة تبادل البيانات والمعلومات الخاصة بالفرص الاستثمارية والتصديرية، والتنسيق المستمر في جهود الترويج الخارجي، وتذليل أي معوقات قد تواجه مجتمع الأعمال.
وأوضح عوض أن الهيئة العامة للاستثمار تعمل بشكل مستمر على تطوير أدواتها وخدماتها بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز جاذبية السوق المصري، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتحديث منظومة الخدمات الرقمية، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار ويعزز ثقة المستثمرين.
تبادل البيانات والترويج الخارجي المشترك:
من جانبه، أكد حاتم النواوي أن صندوق تنمية الصادرات يولي أهمية كبيرة لتعزيز التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باعتباره أحد المسارات الرئيسية لدعم المصدرين وتعزيز قدرتهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن التكامل بين الجهات المعنية يسهم في رفع كفاءة منظومة دعم الصادرات بشكل عام.
وأضاف النواوي أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والعمل المشترك في مجالات تبادل البيانات، وتكامل قواعد المعلومات، والترويج الخارجي للمنتجات المصرية في الأسواق المستهدفة، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار اللقاءات الدورية والعمل المشترك بين الجانبين، بما يدعم تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويرسخ التكامل بين سياسات الاستثمار والتصدير.
