أكد د.مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الذى عقده أمس؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمتابعة جهود تعظيم الاستفادة من مقومات وإمكانات شركات ومصانع الإنتاج الحربي، ما توليه الدولة من اهتمام بملف الصناعة، والسعى المستمر لإتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لهذا القطاع الحيوي، وذلك بالنظر لدوره فى تحقيق المزيد من المستهدفات التنموية والاقتصادية والاجتماعية وإلى جهود توطين الصناعة فى العديد من المجالات، وذلك بما يسهم فى توفير مختلف احتياجات ومتطلبات الحكومة والمواطنين من المنتجات الصناعية المختلفة.
وفى ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى جهود تطوير مختلف الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تعظيماً لما تمتلكه تلك الشركات والمصانع من إمكانات، خاصة فى القطاعات والأنشطة الصناعية المدنية، منوهاً إلى أهمية استمرار التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية للاستفادة من القدرات التصنيعية بهذه المصانع، بما يسهم فى توفير مختلف احتياجات ومتطلبات تلك الوزارات والجهات التابعة.
وخلال الاجتماع، استعرض د.مهندس صلاح سليمان وزير الدولة للإنتاج الحربى العديد من الإمكانات والقدرات التصنيعية والتكنولوجية والفنية لشركات ومصانع الوزارة، وخطط التطوير والتحديث الجارية لمختلف خطوط الإنتاج، وخاصة ما يتعلق بالصناعات والأنشطة المدنية، لافتا إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع العديد من الوزارات والجهات الحكومية لتوفير العديد من المنتجات والاحتياجات، وخاصة ما يتعلق بتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية، هذا إلى جانب ما يتم من تعاون مع الجامعات المصرية والمراكز البحثية والاكاديميات المتخصصة، لدعم ورفع كفاءة منظومات العمل المختلفة داخل المصانع والشركات، والاستفادة من التقنيات والتكنولوجيات الحديثة، بما يتيح تنوع المنتجات الصناعية تلبية لمختلف الاحتياجات، مشيراً فى هذا السياق إلى قيام المصانع الحربية بإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، وأن هناك تنسيقا للاستفادة من مثل هذه المنتجات من جانب المنشآت الحكومية.
أشار الوزير إلى ما يتم من جهود فى إطار جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، فضلا عن إقامة العديد من الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكداً أن تلك الجهود من شأنها أن تعظم من إمكانات وقدرات شركات ومصانع الإنتاج الحربى فى مختلف الأنشطة وخاصة المدنية منها، وذلك بما ينعكس على تحديث خطوط الإنتاج، وتنوع المنتجات، سعياً لتوطين العديد من الصناعات، تلبية للاحتياجات المحلية، وفتحا للمزيد من الأسواق التصديرية، من خلال الترويج والتسويق لما يتم تصنيعه من منتجات متنوعة.
حضر الاجتماع كذلك المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
ومن جانب آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات تحظى بأهمية كبيرة، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات والمستفيدين؛ مشيراً خلال الاجتماع الذى عقده لمتابعة مستجدات منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى أن رقمنة خدمات الهيئة وحوكمة آليات عملها تُمثل خطوة أساسية لرفع كفاءة الأداء، وتيسير المعاملات الجماهيرية، ودعم جهود الدولة فى ملف الشمول المالي.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية فى تيسير الحصول على الحقوق التأمينية؛ مؤكدة استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تقديم الخدمات بأعلى كفاءة، وتوسيع قاعدة الاستفادة من آليات التحول الرقمي.
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى المراحل التدريجية والزمنية التى سبقت الإطلاق الكامل للمشروع وخطة تشغيل المنظومة، مشيراً إلى أن التطبيق الفعلى بدأ مرحلياً فى يوليو 2024 عبر حزمة خدمات أساسية بمكاتب جنوب ووسط القاهرة، وتم التوسع فيها فى نوفمبر من العام ذاته لتشمل كافة مناطق العاصمة، ثم امتدت المنظومة فى ديسمبر 2024 لتشمل محافظتى الدقهلية والشرقية.
وأوضح رئيس الهيئة أن هذه المراحل التمهيدية نجحت فى استيعاب النسبة الأكبر من المعاملات الجماهيرية اليومية، مما مهد لانطلاق مرحلة التشغيل التجريبى المتوازى بكافة المقرات التأمينية على مستوى الجمهورية فى مايو 2025، وصولاً إلى الإطلاق الرسمى والتشغيل الشامل للمنظومة فى فبراير 2026.
كما استعرض اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الموقف التشغيلى للمنظومة الجديدة للهيئة خلال الفترة من 24 فبراير حتى 31 مايو من عام2026.
وأشار إلى أنه تم صرف المعاشات المستحقة لأصحاب المعاشات والمستفيدين عن شهر مايو 2026 بشكل طبيعى فى الأول من مايو، فيما تم تبكير صرف المعاشات المستحقة عن شهر يونيو بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث بدأ الصرف الفعلى اعتباراً من 24 مايو 2026، لافتاً إلى أن إجمالى قيمة المعاشات الشهرية المنصرفة بلغ 42 مليار جنيه لـ 10.2مليون مستحق.
وحول معايير النقل الآمن للبيانات، أوضح رئيس الهيئة أن اعتماد خطة منظمة وهيكلية تعتمد على استخراج البيانات ثم تحميلها على النظام الجديد.
فى السياق ذاته عرض رئيس الهيئة مرحلة الإطلاق والتشغيل التى بدأت بالتشغيل التجريبى المتوازى مع الأنظمة الحالية، ثم التشغيل الكامل ومعالجة الطلبات، وصولاً إلى الإطلاق الرسمى واستقبال المعاملات التأمينية، مع استمرار المتابعة اللحظية لضمان استقرار الأداء.
وحول مشروع ماكينات الخدمة الذاتية، الجارى العمل عليه، أكد اللواء جمال عوض استهداف التوسع فى هذه التجربة؛ لضمان سهولة الوصول للخدمات وتقليل التكدس داخل المكاتب التأمينية.
وأوضح أن هذه الماكينات تتيح تنفيذ حزمة من الخدمات الفورية للمواطنين، أبرزها استخراج المطبوعات التأمينية، وإنشاء الرقم التأميني، وخدمات التحصيل والسداد الإلكتروني، فضلاً عن الاستعلام اللحظى عن البيانات، وتقديم الطلبات الذاتية المستقبلية، لافتاً إلى أن هذه المنظومة تتميز بتقديم الخدمات على مدار الساعة، وتسريع زمن إنجاز المعاملات.
