أكد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تواصل جهودها لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة وفاعلية، فى إطار توجُه الدولة نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية.. وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالارتقاء المستمر بمنظومة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقال مدبولى خلال الاجتماع الذى عقده مع شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن تطوير منظومة الدعم يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء شبكة حماية اجتماعية أكثر كفاءة واستدامة، ترتكز على الاستخدام الأمثل للموارد العامة وتوجيهها للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تحديث قواعد البيانات والاستفادة من منظومات الربط الإلكتروني بين جهات الدولة المختلفة، بما يحقق أعلى درجات الدقة في تحديد المستحقين للدعم.
وشهد اللقاء استعراض نتائج الإجراءات التي يتم تنفيذها لتنقية وتحديث قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم وفق محددات العدالة الاجتماعية المعتمدة، بما يضمن توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
وتمت الإشارة، إلى أهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية والتحول الرقمي في تعزيز كفاءة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية، بما يسهم في تحقيق المزيد من الشفافية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وضمان توجيه أوجه الدعم إلى الفئات المستحقة.
د. شريف فاروق، أكد استمرار الوزارة في تنفيذ خطط تطوير منظومة الدعم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يحقق مستهدفات الدولة في تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن الوزارة تعتمد في تطوير منظومة الدعم على مجموعة من المحاور الرئيسية، تشمل الحوكمة والتحول الرقمي والتكامل بين قواعد البيانات الحكومية، بما يضمن رفع كفاءة الاستهداف وتحقيق العدالة فى توزيع الدعم، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط إجراءات الحصول عليها مشيراً إلى استمرار إتاحة آليات التظلم والفحص للمواطنين الذين يرون أحقيتهم فى الحصول على الدعم، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين وتحقيق أعلى درجات الشفافية والعدالة فى تطبيق محددات الاستحقاق.
