أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، في بيان لها بشأن “سنة الامتياز” لطلبة كليات الطب البيطري، أنه انطلاقًا من دور النقابة العامة للأطباء البيطريين كبيت لكل طبيب بيطري، وإيمانًا منا بحق أبنائنا الطلاب في المعرفة والشفافية المطلقة، تابع مجلس النقابة عن كثب حالة القلق والتضرر المشروع التي عبر عنها طلاب السنة النهائية بشأن تطبيق نظام “سنة الامتياز”.
وحرصًا منا على وضع الأمور في نصابها الصحيح، نضع بين أيديكم التسلسل الكامل والموقف الرسمي للنقابة:
أولاً: لماذا تم إقرار سنة الامتياز؟
لقد كان الانضمام إلى “المجلس الصحي المصري” خطوة مهمة طالما سعت إليها المهنة، ولكن هذا الانضمام تطلب مساواة خريجي الطب البيطري بنظرائهم في الطب البشري وطب الأسنان، وهو ما استلزم تشريعيًّا إقرار “سنة الامتياز” كشرط أساسي للتأهيل ومزاولة المهنة.
ثانياً: التسلسل القانوني للقرار:
بناءً على متطلبات المجلس الصحي المصري، قامت لجنة قطاع الدراسات البيطرية التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة (المغفور له بإذن الله أ.د/ فتحي فاروق)، برفع توصية لإقرار سنة الامتياز، وقد تم اعتماد التوصية وإصدار قرار وزاري بأن تكون مدة الدراسة 5 سنوات + سنة امتياز (تُنفذ فعليًّا على مدار 9 أشهر).
ثالثاً: آليات التطبيق للدفعة الحالية (السنة الخامسة):
- بالنسبة للتدريب: تُرِكت الحرية لكل كلية لتصميم برنامج الامتياز الخاص بها بالاستعانة بمراكز التدريب والشركات المحيطة بنطاقها الجغرافي، وقد انتهت الكليات بالفعل من تجهيز برامجها لتُنفذ على طلاب السنة الخامسة هذا العام فور انتهاء دراستهم الأكاديمية.
- الشهادة والمزاولة: سيتم تسليم الخريج شهادة التخرج الأكاديمية، ولكن لن يُسمح له باستخراج ترخيص مزاولة المهنة إلا بعد إتمام سنة الامتياز.
- رسوم الامتياز: نؤكد أن مسألة فرض رسوم على سنة الامتياز من عدمه هي مسألة (لم تُؤكد ولم تُنفَ) بشكل رسمي حتى اللحظة، وتتابع النقابة هذا الملف بدقة.
- أزمة “المكافأة المالية”: إن التوصيات التي صدرت قديمًا واعتمدها المجلس الأعلى للجامعات وصدر بها القرار الوزاري، لم تتضمن أي بند لصرف راتب أو مكافأة مالية لطلاب الامتياز.
وفي إطار تحركات النقابة ولجنة قطاع الدراسات البيطرية الحالية برئاسة أ.د/ جمال سوسة، تداركت اللجنة والنقابة هذا القصور، وتم بالفعل تقديم خطاب رسمي إلى المجلس الأعلى للجامعات يوصي بتعديل القرار الوزاري ليقر حق طبيب الامتياز البيطري في مكافأة مادية عادلة. ولكن، ولأن أي التزام مالي في الدولة يستوجب موافقة “وزارة المالية” وتدبير الاعتمادات اللازمة، فإن هذا التعديل لا يزال قيد الإجراءات والمخاطبات الحكومية ولم يُقر حتى الآن.
وأخيرًا، إن المنطق المؤسسي يقتضي تقييم أي نظام جديد بعد تطبيقه على أرض الواقع؛ ولذلك فإن لجنة قطاع الدراسات البيطرية ستعمل على التقييم الشامل لأول سنة من تطبيق نظام الامتياز، وبناءً على نتائج هذا التقييم الفعلي للمشاكل والعقبات، ستصدر توصيات تشارك النقابة في صياغتها. وجميع الخيارات مطروحة على طاولة النقاش، بما في ذلك طرح توصية بـ “إلغاء النظام” إذا ثبت عدم جدواه أو إضراره بمصلحة الطلاب.
أبناءنا الطلاب.. النقابة هي شريك أساسي في لجنة التقييم، ولن نتخلى عن حقوقكم.
وتناشد النقابة العامة الطلاب إرسال مشكلاتهم والمعوقات التي تواجههم؛ حتى تستطيع النقابة نقل الصورة كاملة حرصًا على مصلحة الطلاب.
