السجيني: حملات توعوية للمنشآت التجارية بأحكام القانون والالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع
أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بدء التشغيل التجريبي للمقر الجديد للجهاز بمحافظة الغربية في مدينة طنطا، وذلك قبيل افتتاحه رسميًا.
وأوضح “السجيني” أن هذه الخطوة تستهدف دعم التواجد الميداني للجهاز، ورفع كفاءة منظومة تلقي الشكاوى وفحصها، وتعزيز سرعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين بالمحافظة، باعتبارها إحدى محافظات وسط الدلتا؛ وذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في الخدمات الرقابية وتعزيز منظومة حماية المستهلك بالمحافظات.
وأشار إلى أن محافظة الغربية تُعد من المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة، فضلًا عن كونها مركزًا تجاريًا واقتصاديًا مهمًا بمنطقة وسط الدلتا؛ بما يستوجب تعزيز التواجد الرقابي والتوسع في تقديم خدمات حماية المستهلك بصورة أكثر فاعلية، وبما يُسهم في سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية بمختلف أنحاء المحافظة.
وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك أنه تم الدفع بعدد من مأموري الضبط القضائي بفرع الجهاز بمحافظة الغربية؛ في إطار دعم المنظومة الرقابية، وإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وسرعة التعامل مع شكاوى وبلاغات المواطنين، فضلًا عن تنفيذ حملات رقابية دورية ومفاجئة بمختلف القطاعات والأنشطة التجارية.
وفي هذا الإطار، نفّذ مأمورو الضبط القضائي حملة موسعة استهدفت عددًا من المنشآت التجارية بمدينة طنطا؛ بهدف التعريف بدور جهاز حماية المستهلك، والتوعية بحقوق وواجبات كل من المستهلك والتاجر وفقًا لأحكام القانون، كما تأكد أعضاء الجهاز من إعلان سياسات الاستبدال والاسترجاع داخل المنشآت التي شملتها الحملة؛ بما يضمن التزامها بإتاحة تلك السياسات للمستهلكين بصورة واضحة داخل أماكن البيع.
وتابع رئيس الجهاز أن المقر الجديد تم تجهيزه بأعلى درجات الجاهزية من حيث البنية التشغيلية؛ بما يضمن تقديم الخدمات للمواطنين بصورة أكثر كفاءة وسرعة، لافتًا إلى أن هذه التجهيزات تسهم في تقليل زمن الاستجابة، وتحقيق تواصل مباشر وفعّال مع المواطنين، والتعامل الفوري مع مختلف الشكاوى والبلاغات الواردة؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء بدعم جهود أجهزة الدولة المعنية بحماية حقوق المستهلك.
ونبّه “السجيني” إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا بين الدورين الرقابي والتوعوي، مع استمرار التواجد الميداني والتعامل الحاسم مع أي ممارسات تمس حقوق المستهلكين أو تُخل بالضوابط المنظمة للأسواق، مؤكدًا أن الجهاز ماضٍ في تعزيز حضوره بالمحافظات وتطوير آليات العمل بالأفرع الإقليمية؛ بما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة رقابية أكثر كفاءة وانضباطًا.
