أكدت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، أنه لا صحة لما تداولته بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن قيام مصلحة الضرائب بزيادة «مصنعية الذهب» المتداولة في السوق.
وأوضحت رئيسة المصلحة أن المنشور الصادر عن المصلحة هو منشور سنوي يصدر بصفة دورية، يتضمن تحديد متوسطات أسعار المصنعية على المشغولات الذهبية التي تُحتسب ضريبيًا، وذلك وفقًا لما نص عليه بروتوكول التعاون المبرم بين المصلحة وشعبتي تجار وصناع المشغولات الذهبية والفضية عام 2021، والذي يهدف إلى تنظيم عملية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المشغولات الذهبية عند مرحلة الدمغ فقط.
وأشارت رشا عبد العال إلى أن البروتوكول المشار إليه يُجدد تلقائيًا بصفة دورية بنسبة زيادة سنوية ثابتة متفق عليها منذ عام 2021، قدرها 10% من قيمة متوسط سعر المصنعية المدرج بالبروتوكول.
وأضافت أن الزيادة السنوية (10%) على متوسط سعر المصنعية مُحددة بالبروتوكول لأغراض المحاسبة الضريبية فقط، ولا تعني زيادة سعر المصنعية الفعلية عند البيع للمستهلك النهائي، مؤكدة أن متوسط سعر المصنعية التي سوف يُحاسب عليها ضريبيًا يقل عن الأسعار الفعلية المتداولة في السوق حاليًا؛ فعلى سبيل المثال: عيار (18) بمتوسط مصنعية (96.64) جنيهًا، وعيار (21) بمتوسط مصنعية (64.41) جنيهًا.
وأكدت رشا عبد العال حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية على استمرار التنسيق والتعاون مع جميع الشُّعب والاتحادات التجارية وممثلي القطاعات المختلفة، بما يحقق استقرار السوق وتنظيم آليات المحاسبة الضريبية.
