الإعلام يقدم جهدًا كبيرًا لكن يحتاج الكثير من الدعم الحكومى فى المعلومات والمصادر
منذ عام 2014، أطلقت مصر منظومة مشروعات قومية عملاقة لم تشهدها البلاد منذ عقود طويلة انجازات كانت تحتاج لعقود حتى تتم لكن انجزتها الدولة فى سنوات .. لكن فى المقابل، تشير الشواهد أن قطاعًا واسعًا من المواطنين لم تصل اليه هذه المشروعات كما تستحقه وهذا ليس مجرد مشكلة اتصالية بل هو تحدٍّ وطنى حقيقى يستحق أن يُناقَش بجرأة وموضوعية.
لا يمكن لأى محلل موضوعى أن يتجاهل حجم ما أنجزته الدولة المصرية خلال العقد الماضي، والأرقام وحدها تُسقط أى جدل.. ففى الطرق، كانت مصر عام 2014 تملك شبكة طرق لا تتجاوز 23.5 ألف كيلومتر، واليوم، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عام 2024، بلغ إجمالى أطوال شبكة الطرق 174.8 ألف كيلومتر، بما فيها 144.3 ألف كيلومتر من الطرق المرصوفة.. وهذا يعنى أن مصر ضاعفت شبكة طرقها بأضعاف مضاعفة فى غضون سنوات، حتى قفزت 100 مركز فى الترتيب العالمى للطرق لتحتل المرتبة 18 عالميًا.
لا تقف القصة عند الطرق.. فمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذى انطلق عام 2015، يمتد على مساحة تفوق مساحة بعض الدول، وبلغت نسبة تنفيذ الحى الحكومى أكثر من 98 ٪، مع انتقال موظفى الوزارات.. أما البرج الأيقونى أطول برج فى إفريقيا بارتفاع 385 مترًا ــ فقد بلغ مراحل التشطيب النهائية .. وقد تسلّم أكثر من 25 ألف مواطن وحداتهم السكنية فى الحى الثالث.. وفى محور الزراعة والأمن الغذائي، تحول مشروع توشكى من حلم أجداد مؤجل إلى واقع صحراوى ينبض بالحياة.. وبدأ المشروع عام 2017 بـ25 ألف فدان، ووصل فى يناير 2024 إلى 400 ألف فدان مُستصلح.. مدينة أبو سمبل وحدها رأت تعدادها يقفز من ألفى نسمة إلى 21 ألف نسمة، وتضاعفت مستشفياتها ثلاث مرات، وخلق المشروع 17 ألف فرصة عمل إضافية.. ومشروع الدلتا الجديدة وحده يضيف 2.2 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية، ويوفر أيضا نحو مليونى فرصة عمل.. وفى النقل الحديث، أُعلن عن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع المونوريل الذى يربط مدينة نصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، فيما دخل القطار الكهربائى الخفيف LRT الخدمة ليربط العاصمة الجديدة بمناطق العاشر من رمضان.. ناهيك عن توسع ضخم فى قطاع الاستثمار، إذ أشارت بيانات شركة العاصمة الإدارية أن ما يزيد على 90 ٪ من الأراضى المطروحة تم تخصيصها أو بيعها، فى مؤشر على حجم الثقة الاستثمارية فى المشروع.
لكن ــ وهذا هو قلب التقرير ــ لو طلبت من مئة مواطن فى سوق شعبية أو مقهى بلدى أن يخبرك كيف انعكست مشروعات توشكى على سعر الخبز الذى يشتريه، أو كيف أسهمت الطرق الجديدة فى خفض أسعار السلع التى يقتنيها، فالأغلب سيجيبك: «لا أعرف».
هذه الإجابة ليست تقصيرًا أو رفضًا إنها أثر طبيعى لغياب خطاب تنموى يتحدث اللغة اليومية للمواطن، وقد كشف رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى خلال أحد المؤتمرات الاقتصادية عن إحصائية دالة، إذ أكد أن استطلاعًا للرأى أُجرى بين المواطنين، كشف أن الغالبية لا تعرف شيئًا عن القرارات والمحفزات التى أصدرتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار والمستوى المعيشي، وهذا الاعتراف الرسمى بحجم الفجوة هو نقطة البداية الضرورية لأى معالجة جادة.. ومما لا شك فيه فإن المجتمع يضم شريحة واسعة ممن لا علاقة لهم بكل ما يدور حولهم من قرارات وتصورات اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، وأن هؤلاء يمثلون «القاعدة الأهم» التى ينبغى الوصول إليها.
المشروعات القومية العملاقة، كالعاصمة الإدارية، وتوشكي، والمدن الجديدة، تُبنى أصلاً لعقود مقبلة، وهى استثمار فى المستقبل لا ربحٌ آنيٌّ ــ غير قادر .
والخطاب الإعلامى الراهن حول المشروعات القومية يغلب عليه فى كثير من الاحيان طابع الاحتفاء والإعلان.. تُبث لقطات الافتتاحات وتتكرر الأرقام الكبيرة، لكن نادرًا ما نجد تقريرًا إعلاميًا يتناول بعمق: كيف أدى مشروع الطرق الجديدة إلى خفض تكاليف الشحن، وبالتالى تحسين هوامش الربح عند الفلاح؟ أو كيف ينعكس مشروع استصلاح مليونى فدان على خريطة الصادرات الزراعية وتأثير ذلك إيجابيًا على احتياطى النقد الأجنبى وسعر الصرف؟، وتؤكد أبحاث الإعلام التنموى أن التغطية الإعلامية الفاعلة تحتاج أن تكون «تحليلية وتفسيرية»، وأن تتناول «الأبعاد المختلفة من الاقتصادية والاجتماعية»، وهو ما لا يتحقق على الوجه الكافى فى بعض التغطيات الحالية.
لا يمكن أى تقرير أن يتجاهل أن المواطن المصرى يتعامل مع هذه المشروعات على خلفية ضغوط اقتصادية حقيقية نتيجة الأزمات المحيطة بنا وما ترتب عليها من ارتفاع أسعار، وهذه الضغوط المعيشة تُشكّل عدسةً ضيقة يرى من خلالها المواطن أى حديث عن التنمية. . لهذا فإن الخطاب التنموى حتى لو كان صحيحًا فى مضمونه، ويبنى على معلومات حقيقية لكنه قد لا يجد صدى لأن المتلقى منشغل بهموم أكثر إلحاحًا.
مثلاً.. الطرق الجديدة تُحرك الاقتصاد..لكن هل يعرف المواطن كيف؟، ولنأخذ مثالًا واحدًا تفصيليًا: مشروع الطرق القومية، فالأرقام تقول: إن الدولة خصصت 175 مليار جنيه لإنشاء 7 آلاف كيلومتر طرق جديدة، منها 6300 كيلومتر أُنجزت فعلاً. وتشير بيانات وزارة النقل أن تطوير شبكة الطرق وفّر 8 مليارات دولار سنويًا كانت تذهب للوقود المهدر فى الاختناقات المرورية لكن كيف نشرح ذلك للمواطن؟!
مشروع توشكى وما يرتبط به من مشروعات الاستصلاح يمثل نموذجًا فريدًا لأزمة الخطاب التنموي، فمصر تستورد ما يقارب 50 ٪ من احتياجاتها من القمح. هذا الاستيراد يُكلف ملايين الدولارات سنويًا، يُضاف إلى عبء العملة الصعبة، وكل فدان يُزرع قمحًا فى توشكى أو شرق العوينات هو فدان يُقلص فاتورة الاستيراد ويخفف الضغط على الجنيه المصري، وبالتبعية على مستوى الأسعار وعلى الحياة المعيشية لكل مواطن.
مشروع توشكى يُعتبر الأكبر من نوعه فى قطاع الاستصلاح الزراعى فى الشرق الأوسط، بعد الدلتا الجديدة ويضم توشكى بالفعل أكبر مزرعة تمور فى الشرق الأوسط من حيث عدد النخيل. وتتنوع المحاصيل الاستراتيجية فيه من القمح إلى الخضر والموالح والمانجو.
لكن المواطن فى سوق حلوان أو المرج لا يعرف هذه القصة، لم يُحكَ له كيف تتحول حبة قمح فى توشكى إلى رغيف فى بيته، ولم يُشرح له أن استصلاح 400 ألف فدان يعنى أن مصر باتت أقل عُرضة للابتزاز فى أسواق القمح الدولية، ولم يَعلم أن هذا المشروع ساهم فى خلق 17 ألف فرصة عمل وبناء مدينة من العدم، وهذا مجرد نموذج لعشرات بل مئات المشروعات على هذا الشكل.
المونوريل والعاصمة الجديدة: رمزية الحداثة بحاجة إلى ترجمة
حين يَرى المواطن صور المونوريل اللامع ويسمع عن العاصمة الإدارية الجديدة، قد ينتابه شعور مزدوج: إعجاب بالضخامة، لكن أيضًا شعور بالبُعد – «هذا ليس لي»، والمونوريل وفق التقديرات الرسمية يربط مدينة نصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، مما يُقلص ضغط السيارات على الطرق ويوفر بديلاً آمنًا ومنخفض التكلفة لملايين المواطنين، وهو يُسهم فى تحقيق رؤية مصر 2030 وجعل منظومة النقل «أحد شرايين التنمية العمرانية والاقتصادية»، وأما العاصمة الإدارية، فقد وُصف انتقال الموظفين إليها بأنه «نقلة نوعية حقيقية فى الأداء الإدارى والخدمات»، وهذا يعنى أن المواطن عندما يذهب لاستخراج وثيقة حكومية سيجد يومًا ما إجراءات أسرع وخدمات أفضل، ووسائل راحة أفضل وهذا هو الرابط الذى يجب أن يُقال.
مفهوم «إعلام التنمية» ليس جديدًا فى الأدبيات الإعلامية العربية، لكنه كثيرًا ما يتحول فى الممارسة إلى مجرد إعلام يُمجّد ويحتفل، بدلاً من أن يُفسّر ويُقنع، ويُؤكد الباحثون المتخصصون فى إعلام التنمية أن الإعلام الفاعل فى خدمة التنمية يحتاج إلى «أنسنة المحتوي»، أى تحويل الأرقام والمشروعات إلى قصص إنسانية تلمس القلب قبل العقل، والمواطن يتفاعل مع قصة «عبد الرحمن الفلاح الذى انتقل إلى توشكى وبدأ حياة جديدة، أكثر بكثير مما يتفاعل مع رقم 400 ألف فدان مستصلح»، مع ضرورة تبنى مفهوم «مصلحة المواطن» فى الخطاب الإعلامي، وجعل المواطن «محور الرسالة الإعلامية»، لأن ضعف الوعى ببعض الخدمات والمشروعات الحكومية يعوق الاستفادة الكاملة منها، وصفة الخطاب البديل: الرسالة الصح إلى الشخص الصح بالأسلوب الصح.
كل مشروع قومى له مسار منطقى ينتهى بتأثير ملموس على حياة المواطن، والخطاب التنموى الجيد يرسم هذا المسار بوضوح، مثلاً: «مشروع الـ1.5 مليون فدان الجديدة يعنى أن مصر ستُنتج مليونى طن قمح إضافية سنويًا، وهذا يُقلص فاتورة الاستيراد بمليار دولار، مما يُخفف الضغط على الجنيه، مما ينعكس على استقرار أسعار الخبز والمواد الغذائية الأساسية»، هذا هو الخيط الرابط بين المشروع وحياة الناس، والبعض يراه مُبسّطًا، لكنه فى حقيقته تحليل اقتصادى سليم يُقدَّم بلغة إنسانية.
المشروعات الكبرى تنطوى على آلاف القصص الإنسانية المُلهِمة: عائلة سكنت وحدتها الجديدة فى سكن مصر، وشاب من محافظة فقيرة وجد عملًا فى إحدى مزارع توشكي، وفلاح يقول كيف خفض طريق جديد مدة نقل محصوله من ساعتين إلى ثلاثين دقيقة، هذه القصص هى الذهب الخام لخطاب قادر على بناء وعى حقيقى.
لا يمكن إنكار الجهد الذى يقوم به الإعلام القومى الوطنى فى شرح ما تحقق من انجازات ومحاولة تقريبها إلى المواطن، لكن هذا يحتاج أيضا دعمًا حكوميًا فى فتح المجال أمام الإعلام ليمارس دوره وتوفير ما يحتاج إليه من معلومات وشخصيات يمكن من خلالها شرح الحكاية بإنسيابية أيضا مصر تملك ملايين من مستخدمى الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، وتشير الدراسات إلى أن هذه المنصات أصبحت «منتديات مفتوحة للنقاش والتباحث» يمكن استثمارها لنشر وعى تنموى حقيقي، ولكن هذا يحتاج إلى محتوى يتناسب مع طبيعة كل منصة: إنفوجرافيك مُبسَّط، فيديو قصير من قلب توشكى يرويه فلاح لا مذيع رسمي، برنامج يُجيب على أسئلة المواطنين الحقيقية.
أيضا منصة «مصر الرقمية» تضم نحو 210 خدمة حكومية تمس الحياة اليومية، لكن ضعف الوعى بها يُعيق الاستفادة، وهذا نموذج صغير لمشكلة كبيرة: فالإنجاز موجود لكن الجسر الإعلامى بينه وبين المواطن ضعيف. وبناء هذا الجسر هو المهمة العاجلة للحكومة الآن.
ثمة حقيقة عميقة تقول: إن المواطن الذى يعرف سبب المشروع يتحول من متفرج إلى شريك، فالشعب المصرى عُرف عبر التاريخ بقدرة فريدة على الصمود والتكيف، لكن هذه الطاقة تتضاعف حين يشعر المواطن أنه جزء من القرار لا مجرد متلقٍّ له، وحين يُدرك عمال شرق العوينات أنهم يساهمون فى تحقيق أمن غذائى قومي، يتغير شعورهم تجاه عملهم. حين يفهم ساكن عمارات سكن مصر الجديدة أنه استفاد من توجيه الإنفاق الحكومى نحو الإسكان الاجتماعي، تتعمق ثقته فى المسار، وتُؤكد الدراسات الإعلامية المتخصصة أنه حين يكون المواطن «على دراية بتحديات بلده ومُطلعًا على جهود الدولة وواثقًا فى مسارات الإصلاح، فإن الإشاعة تموت فى مهدها».
تجربة الـ12 عامًا الماضية فى مصر مثيرة للدراسة.. إنجاز ضخم وغير مسبوق فى التنفيذ، فالدولة تبنى بجد واجتهاد حقيقيين. وتحقق ما كان يحتاج تحقيقه عقودًا طويلة والمواطن يطرح أسئلة مشروعة حين لا يرى الصلة بين ما يُنجز وما يعيشه.. والجواب لا يكمن فى مزيد من خطاب الأرقام، بل فى اعتماد خطاب يُحرّك المشاعر ويُقنع العقول ويُجيب عن السؤال الأبسط والأعمق: وماذا يعنى هذا كله بالنسبة لى أنا؟، حين تُجيب الدولة عن هذا السؤال بوضوح وصدق، كما يفعل الرئيس السيسى فى كلماته وخطاباته فإنها لا تُسوّق مشروعاتها فحسب بل تُؤسّس لشراكة وطنية حقيقية قادرة على حماية مسيرة التنمية ودعمها فى السراء والضراء، والتنمية تحتاج إلى تنفيذ قوى على الأرض ــ وهذا موجود. لكنها تحتاج كذلك إلى خطاب قناعة حكومى يصل إلى المواطن.. يبنى وعيًا حقيقيًا. هذا هو التحدى الأهم الذى ينتظر المعالجة بنفس الجدية والحزم الذى عولجت به التحديات التنموية الأخرى.
فالمواطن ليس عدوًا للتنمية، هو شريكها الأول ــ إن فهم دوره فيها وهذا ما يفعله الإعلام الوطنى الذى يبذل جهدًا كبيرًا فى اداء رسالته لكنه يحتاج الكثير من الدعم فى المعلومات والمصادر والتيسيرات.
