شدد محمد كامل، رئيس الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل العام، على أن عمال النقل في مصر يمثلون الركيزة الأساسية لخطط التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة. وأشار إلى أن مشاركة الوفد النقابي المصري في الدورة الـ 114 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، تعكس حرص الحركة العمالية المصرية على المساهمة في صياغة مستقبل عادل لقطاعات النقل الحيوية، في ظل ما يشهده العالم من تحولات تكنولوجية ومناخية متسارعة.
واستعرض “كامل”، في تصريحات له من جنيف على هامش مشاركته في اجتماعات اللجان الفنية لفريق العمال، أبرز الملفات التي يتبناها قطاع النقل والاتحادات المحلية في هذا المحفل الدولي، وجاءت كالتالي:
التحول الأخضر و«الانتقال العادل»
أوضح كامل أن المؤتمر يركز هذا العام على مفهوم “الانتقال العادل” نحو اقتصاديات صديقة للبيئة، مبيناً أنه نقل للمشاركين في جنيف التجربة المصرية الرائدة في تطوير منظومة النقل العام وتحويلها إلى “نقل أخضر مستدام”، عبر التوسع في الاعتماد على الأتوبيسات الكهربائية، والغاز الطبيعي، ومنظومات الجر الكهربائي.
وأكد خلال أعمال اللجان أن عمال النقل العام في مصر واكبوا هذا التحول بكفاءة عالية، بفضل برامج التدريب المتطورة والتحول الرقمي. وشدد على ضرورة ألا يؤثر التحول الأخضر سلباً على استقرار الوظائف، بل يجب أن يكون دافعاً لخلق فرص عمل لائقة ومحمية تشريعياً.
التضامن مع العمال العرب والفلسطينيين
وعن التنسيق داخل “فريق العمال” الدولي، أشار رئيس عمال الجيزة إلى أن الوفد المصري يمثل حائط صد منيعاً للدفاع عن الحقوق المشروعة للعمال العرب، ولا سيما عمال فلسطين الذين يواجهون ظروفاً إنسانية وقاسية.
وأضاف: “هناك تنسيق كامل وثيق بين الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والاتحادات الشقيقة؛ لتوحيد الرؤى وتشكيل جبهة ضاغطة داخل المؤتمر، لضمان تفعيل آليات الرقابة الدولية لحماية بيئة العمل والعمال في الأراضي العربية المحتلة”.
معايير العمل والحوار الاجتماعي بمصر
وفي ختام تصريحاته، أكد كامل أن مناقشات لجنة تطبيق المعايير شهدت استعراضاً واسعاً للمكتسبات التي يتيحها الحوار الاجتماعي في مصر بين أطراف العمل الثلاثة (الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال).
وأوضح أن صياغة التشريعات العمالية الجديدة في مصر، وعلى رأسها قانون العمل المرتقب، تستهدف بالأساس تحقيق التوازن الاستراتيجي بين أطراف الإنتاج، وضمان كفالة الحريات النقابية، فضلاً عن توفير بيئة عمل آمنة وصحية تتماشى مع المعايير والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة المصرية.
