أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أن الدولة لديها خطط واعدة لجذب الاستثمارات بصورة مُستمرة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا توطين المشروعات المُهمة بها، ومن بين تلك المشروعات مُقترح لإنشاء مركز توزيع لوجستى عالمى داخل المنطقة الاقتصادية، موضحاً أن هناك عروضاً مُقدمة بالفعل فى هذا الشأن من بعض الشركات العالمية، ويتم العمل من أجل تحقيق هذا الهدف المهم، وذلك فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتعظيم الاستفادة من المشروعات القومية التى نفذتها الدولة، ودعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المُباشرة، وتعزيز مكانة مصر كمركزٍ إقليمى وعالمى للتجارة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، أمس، لبحث مقترح إنشاء مركز توزيع لوجستى عالمى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ونائبه لشئون الاستثمار والترويج؛ مصطفى شيخون، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعددٍ من المسئولين.
وجه مدبولى بأهمية التعاون مع الشركات الجادة فى هذا الإطار، وإتمام الاتفاق معها، بما يُحقق المُستهدفات الإيجابية لهذا المشروع المهم، لافتاً إلى ضرورة أن تكون هناك قواعد واضحة بشأن حوكمة هذه الأنشطة بشكل عام، مع العمل على التوصل إلى خطة مُتكاملة للترويج لمصر كمركزٍ إقليمى لإعادة التوزيع؛ بما يُسهم فى جذب مختلف الشركات العالمية لإقامة مراكز توزيع لوجستية عالمية فى مناطق التنمية المختلفة على أرض مصر.
شهد الاجتماع استعراض العروض المُقدمة من عدد من الشركات لتنفيذ مراكز توزيع لوجستية عالمية لمختلف السلع والبضائع.
كما ناقش الاجتماع الفرص الواعدة لهذا المشروع، الذى يُمثل نقلة نوعية كبيرة، حيث يتيح لمصر فرصة استراتيجية لتعزيز دورها كمركز إقليمى لإدارة حركة التجارة والتوزيع؛ مُستفيدة من موقعها الجغرافى الفريد وما تم تنفيذه من استثمارات ضخمة فى تطوير الموانى والبنية التحتية وشبكات النقل والخدمات اللوجيستية، كما يدعم تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى مركز محورى للتجارة العابرة وإعادة التوزيع على المستويين الإقليمى والدولى.
