تتمتع الجامعات المصرية بمكانة فريدة تؤهلها لقيادة مراكز ابتكار تتماشى مع الخطط الاستراتيجية الوطنية، فمن خلال توجيه البحث الأكاديمي نحو تطبيقات عملية واقعية، وإنشاء بيئة تحتضن التعاون المثمر بين الجامعات والقطاع الخاص، يمكن لهذه المؤسسات التعليمية تحقيق قفزات نوعية في النمو الاقتصادي، على غرار ما شهدته الدول المتقدمة ولا شك أن هذا التوجه سيساهم بشكل كبير في بناء اقتصادات متنوعة قائمة على المعرفة.
يُعد التطوير والتشغيل الناجح لمراكز الابتكار التي تقودها الجامعات أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لرؤية مصر 2030، بما في ذلك رعاية ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير الشركات المحلية لتصبح رائدة عالمياً، وتنمية الاقتصاد الرقمي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز مساهمات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد.
فمراكز الابتكار تساهم بشكل كبير في تعزيز القدرة التنافسية الوطنية من خلال تسريع عمليات البحث والتطوير، وتعزيز التعاون، ودعم ريادة الأعمال، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
فقد حققت مصر في “مؤشر الابتكار العالمي 2023” الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية المرتبة رقم 86 من أصل 132 دولة، وتضمن تقرير المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، “الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية” مجموعة من التوصيات المقترحة من أجل تعزيز أداء مصر في مؤشر الابتكار العالمي، حيث أوصى التقرير بالعمل على تبني برامج لبناء القدرات وورش عمل لطلبة الجامعات بهدف نشر الوعي حول أهمية ريادة الأعمال والابتكار بجانب التدريب على المناهج المتقدمة الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب إتاحة المعلومات والبيانات بشكل دوري ومستمر من كافة الجهات بهدف تسهيل العملية البحثية بشكل عام وبشكل خاص بحوث الابتكار.
علاوة على العمل على وضع برامج تدريبية لبناء القدرات بهدف تدريب العاملين في الشركات الناشئة لرفع قدراتهم من أجل تعزيز الابتكارات الناشئة، وتطوير المواهب، يمكن لمراكز الابتكار أن تلعب دوراً مهماً في تعزيز مكانة مصر إقليمياً وعالمياً.
وتلعب الجامعات مرة أخرى دورًا محوريًا في وضع أسس المنظومة والارتقاء بمراكز الابتكار لتحقيق هذا الهدف، فدور الجامعات بالغ الأهمية عندما يتعلق الأمر بتمكين المنظومة الداعمة والارتقاء بمراكز الابتكار في مصر للتقدم في سباق الابتكار العالمى.
