قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية، بإزالة ٣٦ حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وأسفرت الحملات عن استرداد مساحة بلغت ١٦ قيراطاً و١٠ أسهم بمراكز (أبو حماد، والزقازيق، والحسينية، وبلبيس، وههيا، ومنيا القمح، وكفر صقر)؛ وذلك في إطار جهود الدولة لفرض هيبة القانون ومنع المخالفات.
وأكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، استمرار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في تنفيذ حملاتها اليومية المكثفة لإزالة كافة التعديات المخالفة في المهد؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية بصفتها قضية أمن قومي، وحماية حق الشعب، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات وفرض سيادة القانون على الجميع دون استثناء.
أولاً: الأطر التنفيذية والرقابية للتعامل مع مخالفات البناء
وشدد المحافظ على جميع رؤساء المراكز، والمدن، والأحياء، ومديري المديريات، ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بضرورة الالتزام بمحددات العمل الميداني التالية:
- التنسيق المالي والأمني: التنسيق المستمر والمباشر مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية المعنية بالأراضي المستردة لضمان عدم عودة التعديات.
- الحسم الفوري: التعامل بكل حسم وقوة مع مخالفات البناء في جميع المراكز والقرى، وإزالتها على الفور في مهدها الإنشائي.
- الشفافية والمتابعة: عرض تقارير يومية مفصلة بمعدلات التنفيذ والإنفاذ الميداني لتقييم أداء القطاعات المحلية.
ثانياً: الحصاد الجغرافي للمساحات والمخالفات المستردة
تكاملت الجهود الميدانية عبر غرف العمليات الفرعية بالمحافظة، وتم تبويب الحصاد الرقابي وفق المحددات المساحية التالية:
| نطاق ومراكز الاستهداف الرقابي | حجم التعديات المخالفة المزالة | إجمالي المساحات والأطيان المستردة | الإجراء القانوني المتبع حيال الواقعة |
| • أبو حماد • الزقازيق • الحسينية • بلبيس • ههيا • منيا القمح • كفر صقر | ٣٦ حالة تعدٍ (مخالفات بناء وزراعة) | ١٦ قيراطاً و١٠ أسهم | • الإزالة الفورية للمباني العشوائية. • إحالة المخالفين للنيابة العسكرية / العامة. • التحفظ على مواد البناء المضبوطة. |
⚖️ الردع والحفاظ على هيبة الدولة:
واختتم محافظ الشرقية مشدداً على ضرورة اليقظة التامة ورفع درجة الاستعداد القصوى، بالتنسيق مع إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة؛ لإحباط أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، مؤكداً على ضرورة “الضرب بيد من حديد” ضد كل من يحاول ارتكاب تجاوزات بالبناء العشوائي أو مخالفة القانون، حفاظاً على مقدرات الأجيال القادمة.









