أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار ارتفاع معدلات توريد محصول القمح المحلي بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مؤكداً أن إجمالي الكميات التي تم توريدها إلى مواقع الاستلام منذ بداية موسم التوريد وحتى الآن بلغ ٢١٦ ألفاً و٤٣٥ طناً،
وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وتحقيق الأمن الغذائي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأوضح محافظ أسيوط أن أعمال توريد القمح تسير بانتظام من خلال مواقع الاستلام والصوامع والشون المعتمدة المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية؛ لضمان انتظام عمليات الاستلام وتقديم كافة التيسيرات اللازمة للمزارعين والموردين.

أولاً: التسعير الرسمي للأقماح المحلية والحوافز التشجيعية
أوضح المحافظ أن الدولة حرصت على تقديم حزمة من الحوافز لتشجيع المزارعين على التوريد، وسرعة صرف المستحقات المالية للموردين، وجاءت الفئات السعرية المقررة للأردب (وزن ١٥٠ كجم) وفق جدول درجات النقاوة التالي:
| وزن الأردب والمحصول | درجة النقاوة المقررة (بالقيراط) | السعر الرسمي المعتمد (بالجنيه المصري) | الأثر الاقتصادي والمستهدف |
| أردب قمح محلي (١٥٠ كجم) | ٢٣.٥ قيراط (أعلى نقاوة) | ٢٥٠٠ جنيه | تحديد أسعار مجزية تسهم في زيادة معدلات التوريد ودعم الاحتياطي الاستراتيجي للدولة. |

ثانياً: آليات الحوكمة والتنسيق الميداني لإنجاح الموسم
وشدد اللواء محمد علوان على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لمتابعة سير العمل بمواقع الاستلام، وتذليل أي معوقات قد تواجه الموردين، وتتكامل المنظومة برئاسة قيادات القطاعات التالية:
- قطاع التموين والتجارة الداخلية: بقيادة المهندس خالد محمد، وكيل وزارة التموين بأسيوط، لمتابعة السعة التخزينية للصوامع وضبط عمليات التداول.
- قطاع الزراعة بأسيوط: برئاسة المهندس محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، لحصر المساحات المنزرعة وتوجيه المزارعين نحو الشون الرسمية.
- المتابعة الميدانية للحفاظ على الجودة: تواصل المحافظة حملاتها للتأكد من جاهزية المواقع وقدرتها الاستيعابية؛ بما يضمن الحفاظ على جودة المحصول وتقليل نسب الفاقد أثناء عمليات التداول والتخزين.
🌾 الأمن الغذائي والمسؤولية الوطنية:
وأشاد المحافظ بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به المزارعون في دعم منظومة الأمن الغذائي من خلال التزامهم الكامل بتوريد محصول القمح إلى الجهات المعتمدة، مؤكداً استمرار تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لهم حتى نهاية الموسم، بما يعزز جهود الدولة في تأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية.










