جامعة القاهرة تعلن حصاد مجالس التأديب لعام ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ وترسخ سيادة القانون

في إطار حرص جامعة القاهرة على ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، والشفافية، والمساءلة، وتأكيداً على أن الجميع داخل الجامعة يخضع لأحكام القانون دون استثناء؛ تواصل الجامعة ممارسة اختصاصاتها التأديبية من خلال المجالس واللجان المختصة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن تحقيق العدالة وصون حقوق جميع الأطراف.

وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تنظر إلى منظومة التأديب باعتبارها إحدى الأدوات الأساسية لحماية المؤسسة، والحفاظ على قيم النزاهة والانضباط الوظيفي والأكاديمي، مشدداً على أن الهدف الأسمى ليس العقاب في حد ذاته، وإنما تصحيح المسار وضمان الالتزام بالقواعد القانونية والأخلاقية التي تحكم العمل الجامعي.

أولاً: الحصيلة الإحصائية التفصيلية لمجالس التأديب بالجامعة

تشير الإحصاءات الخاصة بالعام الجامعي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ حتى تاريخ إعداد هذا البيان، إلى بلوغ إجمالي الحالات المحالة ٤٦٩ حالة على مستوى الجامعة، وجاءت مؤشرات الأحكام والتداول وفق الهيكلة التالية:

ثانياً: تنوع الجزاءات التأديبية وأطر الردع القانوني

تنوعت الجزاءات التأديبية الصادرة في أحكام الإدانة بحسب طبيعة المخالفة وجسامتها الفنية والإدارية، وانقسمت وفق الآتي:

• أعضاء هيئة التدريس: شملت الجزاءات الموقعة بحقهم تدابير التنبيه، واللوم، وصولاً إلى العزل من الوظيفة في المخالفات الجسيمة.
• الهيئة المعاونة (المعيدون والمدرسون المساعدون): تضمنت الأحكام الإنذار، والخصم من الراتب، والفصل النهائي من الخدمة.
• العاملون من غير أعضاء هيئة التدريس: اشتملت العقوبات على الخصم من الأجر، أو الغرامة التي تعادل أجر عدد من الأيام، وصولاً إلى عقوبة الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة في الحالات التي استوجبت ذلك وفقاً لأحكام القانون.

⚖️ العدالة وحقوق الدفاع:

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة القاهرة تتعامل بحزم مع أي مخالفة تمس مقتضيات الوظيفة العامة، أو الواجبات الأكاديمية، أو حقوق الطلاب، أو المال العام؛ وفي الوقت ذاته، تلتزم التزاماً كاملاً بضمانات التحقيق العادل، وحق الدفاع الشرعي، واحترام الإجراءات القانونية في جميع المراحل.

لافتاً إلى أن تنوع المخالفات يعكس اتساع حجم العمل داخل الجامعة التي تضم عشرات الآلاف، مؤكداً أن النسبة الأكبر من منسوبي الجامعة تؤدي واجباتها بكفاءة والتزام، وهو ما تبرهنه الإنجازات المتواصلة التي تحققها الجامعة محلياً ودولياً.

واختتم رئيس الجامعة تصريحاته بالتأكيد على أن تطبيق القانون بعدالة وشفافية يمثل أحد الأسس الراسخة التي تستند إليها جامعة القاهرة في إدارة شؤونها، بما يحافظ على حقوق جميع منتسبيها، ويعزز الثقة في مؤسساتها، ويدعم مسيرتها نحو المزيد من التميز والريادة على المستويين الوطني والدولي.